طالب حراك ليبيا الوطن مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات ملزمة لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في البلاد، بالتزامن مع الاستعداد لعقد جلسة المجلس المقررة في 22 أبريل 2026، وسط حالة من الترقب والقلق الشعبي إزاء مخرجاتها.
وأشار الحراك إلى أن هناك خطوات إيجابية تحققت على الأرض، تمثلت في توحيد الإنفاق العام وبعض الجوانب العسكرية في مدينة سرت، إلا أنه حذر من أن هذه المكتسبات تظل هشة وقابلة للانهيار في ظل استمرار الانقسام السياسي القائم.
ودعا الحراك بعثة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على فرض مسار سياسي واضح ينهي حالة التشتت ويعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس موحدة.
وأكد أن مسار لجنة الحوار السياسي لا يزال يمثل الإطار الشرعي القابل لتسوية الأزمة، مقترحًا تشكيل حكومة موحدة مصغرة بمهام محددة كمدخل عملي لكسر حالة الجمود السياسي.
وشدد على ضرورة استبعاد الأسماء الجدلية والأجسام السياسية منتهية الولاية، التي يرى أنها لعبت دورًا في عرقلة التقدم نحو الحل، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.
وحذر الحراك من أن غياب قرارات دولية حاسمة قد يؤدي إلى تعميق حالة الإحباط الشعبي، وتقويض الثقة في الجهود الدولية، لافتًا إلى أن المادة 64 من اتفاق الصخيرات لعام 2015 لا تزال قائمة ويمكن البناء عليها في أي تسوية قادمة.
