أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن مجلس الدولة الاستشاري فشل خلال جلسته بالأمس، في عزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الذي سبق وكلفه الرئيس السابق للمجلس خالد المشري.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في المجلس قوله، إن الجلسة التشاورية، التي عقدت الأحد، وكان يفترض أن تناقش ملف قادربوه، لم تتخذ أي قرارات ملزمة، بإقالته أو تعيين وكيل يحد من صلاحياته.
وجاء ذلك بعدما طالب 75 عضوا في المجلس بعقد جلسة طارئة لمناقشة ما اعتبروه تجاوزات من قبل قادربوه واستغلاله لمنصبه، إلا أن خلافات داخلية حالت دون اكتمال النصاب المطلوب لعقد الجلسة بشكل رسمي.
ويُظهر فشل اكتمال النصاب عمق الانقسام داخل المجلس حول ملف رئاسة الهيئات السيادية، خاصة هيئة الرقابة الإدارية، التي تعد من أبرز المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد.
ومن المتوقع، بحسب مراقبين، أن يستمر الجدل حول مستقبل قادربوه في الأيام المقبلة، في ظل صعوبة توحيد المواقف بين التيارات المختلفة داخل المجلس، وسط جهود متواصلة ومتعثرة للتوافق مع مجلس النواب بشأن القوانين الانتخابية والمناصب السيادية، التي غالباً ما تعرقل الخلافات المزمنة بشأنها أي تقدم في المسار الانتخابي.
ويخشى هؤلاء من أن يؤدي أي قرار بإقالة قادربوه أو تقييد صلاحياته إلى مزيد من التوتر بين مجلس الدولة وخصومه السياسيين، خاصة في ظل الانقسام الواضح بين المؤسسات الشرقية والغربية.
