نصية يفتح النار بسبب أزمة الكهرباء: الليبيون يريدون حقائق وأرقاماً لا اتهامات
قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن أزمة الكهرباء لا يمكن التعامل معها بالانفعال أو توجيه الاتهامات، مؤكداً أن المسؤولية يجب أن تحدد عبر التحقيق والأدلة.
وانتقد نصية، في منشور له على فيس بوك اتهام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بالفساد على خلفية انهيار الشبكة وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، مشيراً إلى أن الأزمة تراكمت على مدى سنوات في ليبيا.
وتساءل عن مدى علم رئيس الحكومة، بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة، بأوضاع قطاع الكهرباء، معتبراً أن عدم المعرفة يمثل خللاً في متابعة أحد أهم مرافق الدولة.
ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف يحدد أسباب انهيار الشبكة والمسؤوليات المرتبطة بالأزمة، وما إذا كانت المسؤولية تقتصر على إدارة الشركة أو تمتد إلى جهات أخرى.
وطالب نصيه، المجلس الجديد لإدارة الشركة العامة للكهرباء بكشف الحقائق أمام الرأي العام، وعدم الاكتفاء بتغيير الأسماء والمناصب. وتساءل عن حجم إنتاج الكهرباء والاستهلاك والعجز الفعلي، وأسباب استمرار أزمة نقص الإنتاج. كما طالب بالكشف عن ساعات طرح الأحمال ومعايير توزيعها بين المناطق، إلى جانب إعلان خطط عاجلة وقصيرة وطويلة الأجل لمعالجة الأزمة.
وأكد نصية، أن معرفة الليبيين بحقيقة أوضاع قطاع الكهرباء وأرقامه وخططه حق أصيل للمواطن، نظراً لتأثير الأزمة على المنازل والمستشفيات والمصانع والأنشطة التجارية.
وقال نصية إن الليبيين سئموا من تغيير مجالس الإدارات دون تغيير السياسات، ومن تبادل الاتهامات دون نتائج ملموسة. داعيا إلى إعداد كشف حساب شامل لقطاع الكهرباء وبناء منظومة رقابة ومحاسبة تمنع الفساد وتحدد المسؤوليات بوضوح.
