أكد أفراد حرس المنشآت النفطية استمرار معاناتهم بسبب عدم صرف حقوقهم المالية المستحقة منذ عام 2013. واتهم الحراك مؤسسة النفط والجهات التابعة لها بحرمان منتسبي الجهاز من مرتباتهم وعلاواتهم المستحقة.
وأوضح البيان أن الحقوق محل المطالبة نص عليها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 2007 بكامل بنوده.
وأشار الحراك إلى أن قرار حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج عام 2019 جاء مؤكدًا وداعمًا لهذه الحقوق.
وأكد منتسبو الجهاز أنهم لجأوا إلى القضاء عام 2023، وصدر حكم من المحكمة العليا يؤكد مشروعية حقوقهم المالية.
وقال الحراك إن حقوق منتسبيه لم تُنفذ حتى الآن، رغم مرور سنوات على صدور القرارات والأحكام، معتبرًا أن الوعود المتكررة لم تسفر عن حلول فعلية. وحمّل البيان مؤسسة النفط والحكومة الحالية ووزارة المالية المسؤولية الكاملة عن تبعات أي إجراء قد يتخذه أفراد الجهاز نتيجة استمرار تجاهل مطالبهم.
وشدد أفراد حرس المنشآت النفطية، على ضرورة الإسراع في إنهاء معاناتهم، في ظل ما يواجهونه من صعوبات وظروف معيشية قاسية.
وأكد الحراك أن، مطلبه واضح ومحدد ويتمثل في تضمين وصرف كامل الحقوق المنصوص عليها في قرار 186 لسنة 2007، دون تجزئة أو انتقاص.
