تناولت صحيفة الشرق الأوسط عملية الاستقطاب والانقسام الذي شهده مجلس النواب الليبي، على خلفية التحركات لإزاحة عقيلة صالح من رئاسة المجلس المحتكر لها منذ أكثر من 12 سنة.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى مخاوف من انعكاس الخلاف على انتظام عمل المؤسسة التشريعية، بعدما تحرك نواب لعقد جلسة لمناقشة إصلاح المجلس وتغيير هيئة رئاسته، وتعديل لائحته الداخلية، لكن محاولتهم عقد الجلسة قوبلت بالمنع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية قولها إن الخلافات تتركز حول مطالب بإجراء تغييرات داخل المجلس تشمل هيئة رئاسته، وفي مقدمتها رئيسه عقيلة صالح، ما أدى إلى تشكل معسكرَين بين مؤيد لهذه التحركات وآخر رافض لها.
وعبَّر المصدر عن قلقه من أن تدفع حدة الاستقطاب المجلس إلى مرحلة من التعطيل التشريعي والدستوري، محذراً من أن استمرار الانقسام قد يفتح الباب أمام الطعن في تشريعات تصدر عنه.
وأفاد المصدر بأن الخلاف قد يقلص أيضاً فرص التوافق على تحويل التفاهمات التي توصلت إليها لجنة 4+4 بشأن القوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والدولة إلى تعديلات تُدرج ضمن الإعلان الدستوري.
ومنعت قوة عسكرية تابعة للسلطات في شرق ليبيا 86 نائباً من دخول مقر مجلس النواب أمس الاثنين، لعقد اجتماع لمناقشة إصلاح المجلس وتعديل لائحته الداخلية.
وأكد هؤلاء النواب في بيان لهم، أنهم مستمرون في حراكهم البرلماني للوصول إلى الإصلاح المنشود، بما يضمن انتظام عمل المجلس واحترام لائحته وإرادة أعضائه.
ويحاول عدد كبير من النواب تغيير اللائحة الداخلية للمجلس من أجل إسقاط عقيلة صالح من رئاسة البرلمان، الذي يديره حسب أهواء معسكر الرجمة.
