حذر الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، من التداعيات المتزايدة لإغلاق خطوط نقل النفط في ليبيا، مؤكدًا أن توقف تدفق الخام ينعكس مباشرة على الإنتاج والإيرادات ويزيد الضغوط على الاقتصاد.
وقال الجبو، في تصريحات نقلتها سبوتنيك إن اعتماد الاقتصاد الليبي بصورة أساسية على النفط يجعل أي تعطيل للحقول أو الموانئ أو عمليات الإنتاج والتصدير خسارة مباشرة للدولة.
وأوضح أن توقف إنتاج حقول الحمادة، إذا كانت تعمل بمعدلات تتراوح بين 200 و300 ألف برميل يوميًا، يعني خسائر مالية كبيرة مع احتساب قيمة الخام في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من عجز حتى مع استمرار إنتاج النفط، محذرًا من أن تعطيل جزء من منظومة الإنتاج والتصدير سيزيد الضغوط على المالية العامة.
وحذر الجبو من أن استمرار الإغلاقات النفطية، بالتزامن مع ارتفاع الدين العام وزيادة الإنفاق الحكومي، قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وتوقع أن تتفاقم الضغوط على العملة المحلية، وقد يصل سعر الدولار إلى مستويات مرتفعة جدًا إذا استمرت الإغلاقات والاختلالات المالية دون معالجة.
وأرجع جانبًا من الأزمة الاقتصادية إلى عوامل أخرى، بينها ضعف الإدارة والفساد المالي والإداري وتهريب الأموال والسلع المدعومة، مؤكدًا أن هذه المشكلات تتراكم فوق تأثير توقف النفط.
ولفت إلى أن استمرار الإنفاق الحكومي والمبالغة في المصروفات، دون ترشيد كافٍ، يزيد من صعوبة السيطرة على العجز والضغوط المالية. وأكد الجبو أن ارتفاع إنتاج النفط لا يعني بالضرورة انعكاس عائداته بصورة كافية على الاقتصاد، في ظل مشكلات الفساد وسوء الإدارة والعجز في الموازنة.
وشدد على أن تكرار الإغلاقات النفطية بالتزامن مع مشكلات الفساد والتهريب يزيد تعقيد الوضع الاقتصادي، ويضع ضغوطًا إضافية على قدرة الدولة على تمويل الإنفاق العام والمرتبات في ليبيا.
وخلص الجبو إلى أن استمرار تعطيل الإنتاج والتصدير النفطي سيزيد من حدة الاختلالات المالية والاقتصادية، ويجعل معالجة الأوضاع القائمة أكثر صعوبة.
