كشفت تحقيقات صحفية سويسرية عن تفاصيل مثيرة بشأن عملية تحرير رهينتين أوروبيتين كانتا محتجزتين لدى جماعات مسلحة في منطقة الساحل الأفريقي، بعد اختطافهما في النيجر.
لم تقتصر القضية على عمليات الاختطاف والمفاوضات لتحرير الرهائن، بل امتدت إلى شبهات تتعلق بدفع ملايين الدولارات ونقل أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، من بينها طائرات مسيّرة انتحارية وصواريخ مضادة للدروع.
وأفادت التقارير بأن صدام حفتر دفع ملايين الدولارات وقدم أسلحة وطائرات انتحارية للإرهابيين، مقابل اطلاق سراح الرهائن الأوروبيين، بوساطة أحد أباطرة المخدرات في شمال مالي وهو شريف ولد طاهر، والمقرب من صدام.
وتبدأ فصول هذه القضية من مدينة أغاديز في النيجر، حيث كانت تقيم امرأتان أوروبيتان منذ سنوات طويلة، قبل أن تتعرضا للاختطاف في عمليتين منفصلتين.
الأولى هي النمساوية إيفا غريتسماخر البالغة نحو 75 عاما، وهي ناشطة في المجال الإنساني والتعليمي، أمضت سنوات طويلة في النيجر، وارتبط نشاطها بالعمل الاجتماعي والتعليمي، وتعرضت للاختطاف من منزلها بمدينة أغاديز يوم 11 يناير 2025.
أما الثانية فهي السويسرية كلوديا أبت البالغة 69 عاما، والتي أقامت بدورها في النيجر نحو 15 عاما، وعملت في مجال التجارة والتعاون الحرفي، قبل أن تختطف من منزلها في المدينة نفسها يوم 12 أبريل 2025.
وتشير التقارير إلى أنهما وقعتا في قبضة تنظيم داعـ.ــش في الصحراء الكبرى، وظل مصيرهما مجهولا لأشهر طويلة، وسط غياب معلومات واضحة عن مكان احتجازهما وطبيعة المفاوضات الجارية بشأنهما، إلى أن أُعلن عن تحريرهما يوم 22 أكتوبر 2026، قبل أن تظهرا لاحقا في مدينة بنغازي الليبية.
وأُعلن عن تحرير السيدتين في شرق ليبيا، حيث استقبلهما مسؤولون ليبيون بمدينة بنغازي، وأعلن صدام حفتر، أن الإفراج عنهما جاء نتيجة تدخله وجهوده.
فبحسب المعطيات التي تناولتها التحقيقات الصحفية، لم تكن العملية مجرد مفاوضات دبلوماسية تقليدية بين الحكومتين الأوروبية والخاطفين، بل ارتبطت بشبكة من الاتصالات والوسطاء والشخصيات النافذة التي تتحرك بين ليبيا ومنطقة الساحل.
التطور الأكثر إثارة لم يكن مجرد نجاح الوساطة في تحرير الرهينتين، بل ما ظهر لاحقا في التحقيقات بشأن المقابل المالي والعسكري المحتمل الذي حصلت عليه الجهات المرتبطة بالخاطفين.
ملايين الدولارات والأسلحة والطائرات المسيّرة.. فدية إطلاق الرهينتين
في تحقيق نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS) يوم 9 نوفمبر 2026، ظهرت معطيات لافتة بشأن المقابل الذي قيل إن الجهات المرتبطة بعملية الاختطاف حصلت عليه في سياق تحرير الرهينتين.
واستند التحقيق إلى إفادات محمد وردوغو آمر غرفة عمليات تحرير الجنوب، الذي اعتراض شحنة كانت متجهة إلى عناصر مرتبطة بتنظيم داعـ.ــش في الصحراء الكبرى، مشيرا إلى أنها لم تكن مجرد أموال أو مؤن، بل تضمنت معدات وأسلحة عسكرية متنوعة.
وبحسب روايته، فإن خمسة أشخاص، جميعهم ماليون، أوقفوا في منطقة ممر السلفادور، وهي منطقة تقع في نطاق المثلث الحدودي بين النيجر وليبيا والجزائر، أثناء عودتهم من قاعدة تمنهنت العسكرية في جنوب غرب ليبيا.
وأضاف وردوغو أن رجالا موالين لصدام حفتر سلموا هؤلاء الأشخاص الأموال والمعدات العسكرية، وأن كل ناقل حصل على عشرة ملايين فرنك إفريقي، أي ما يعادل نحو 14 ألف فرنك سويسري، مقابل نقل الرهينتين.
وتحدث وردوغو عن إرسال شحنتين مماثلتين من الأموال والمعدات العسكرية قبل هذه العملية، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الإمدادات التي تحركت عبر هذا المسار، وعدد الجهات التي شاركت في ترتيبات النقل والتسليم.
وإذا صحت هذه الرواية، فإن القضية لا تتعلق بعملية فدية تقليدية، وإنما بترتيبات تتجاوز الأموال إلى احتمال نقل قدرات عسكرية متطورة إلى أطراف مرتبطة بالخاطفين.
فدية 2.5 مليون أم 10 ملايين دولار؟
إذا كانت الأسلحة والمعدات العسكرية تمثل الجانب الأكثر إثارة في رواية وردوغو، فإن السؤال المالي لا يقل أهمية: من دفع ثمن تحرير الرهينتين؟ وكم بلغت قيمة الصفقة؟
تكشف المعطيات المنشورة عن تضارب واضح في الروايات المتعلقة بالجهة التي تحملت التكلفة المالية للعملية، وكذلك بشأن القيمة الإجمالية للمبلغ المدفوع.
فبحسب مصدر قريب من المفاوضات تحدث إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS)، فإن صدام حفتر دفع نحو 2.5 مليون دولار من أمواله الخاصة مقابل تحرير الرهينتين.
وفي المقابل، نقل الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي، الباحث المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، رواية تفيد بأن الإمارات دفعت نحو 10 ملايين دولار في سياق الصفقة.
وهنا تظهر فجوة مالية كبيرة بين الروايتين: 2.5 مليون دولار، بحسب المصدر القريب من المفاوضات، مقابل 10 ملايين دولار، بحسب الرواية التي نقلها جلال حرشاوي.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن الحكومة السويسرية لم تدفع فدية، ولم تقدم مقابلا ماليا أو غير مالي لتحرير مواطنتها.
