رأى أستاذ العلوم السياسية حسن عبد المولى أن ضبط الخلية التخريبية جاء في سياق ضغوط ومحاولات متواصلة لإضعاف موقع حكومة التطبيع، بالتزامن مع استمرارها في التفاوض مع المواطن الأمريكي خليفة حفتر.
وأوضح عبد المولى أن الحكومة أبرمت اتفاقا مع جهاز الردع للعودة إلى الانتشار في مناطق نفوذه داخل طرابلس، رغم الخلاف السابق بين الطرفين.
وأضاف أن الحكومة، عشية الهجمات على المستودع النفطي في الزاوية، عقدت اجتماعا موسعا مع قادة المجموعات المسلحة في طرابلس لتنفيذ عملية للسيطرة الأمنية على الزاوية.
وأشار إلى أن هذه التحركات عكست محاولة الحكومة فك الحصار عنها، وإدراكها أن مصادر الضغط قد تكون مرتبطة بالتحركات السياسية الرامية إلى التوصل لاتفاق مع القيادة العامة في بنغازي.
ولفت إلى أن جهاز الردع يرتبط بحاضنته الاجتماعية في سوق الجمعة، التي لعبت دورا في الاحتجاجات التي شهدتها طرابلس خلال أغسطس الماضي.
وأوضح أن وقف احتجاجات سوق الجمعة جاء عشية اتفاق الحكومة مع جهاز الردع على السماح له بالعودة للانتشار في مناطق سوق الجمعة، رغم استمرار أسباب الاحتجاجات.
وفي الزاوية، تواجه مجموعة مسلحة موالية للحكومة باسم “جهاز مكافحة التهديدات الأمنية”، وتسيطر على المجمع النفطي بالمدينة، مواجهات مستمرة مع قوى مسلحة أخرى، بينها مجموعات توالي شخصيات مقربة من قيادة حفتر.
