تقرير| أزمة رئاسة المخابرات تكشف عمق الانقسام داخل مؤسسات الدولة الليبية
رصد تقرير، تصاعد الخلاف داخل ليبيا بشأن رئاسة جهاز المخابرات العامة، عقب قرار المجلس الرئاسي إعفاء حسين العايب وتعيين عبد المجيد مليقطة خلفاً له.
وتحول قرار تغيير قيادة الجهاز إلى أزمة سياسية وقانونية، كشفت استمرار الصراع على الصلاحيات والشرعية بين المؤسسات الليبية.
وجاء اعتراض عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني على إجراءات تغيير قيادة المخابرات أثار تساؤلات حول مدى التوافق بين أعضاء المجلس بشأن القرارات السيادية.
وامتداد الخلاف إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه يعكس هشاشة الصيغة التوافقية التي تأسس عليها المجلس، ويكشف غياب موقف موحد بشأن إدارة المؤسسات الحساسة.
والأزمة لا تتعلق بمجرد تغيير مسؤول أمني، بل بمؤسسة ترتبط مباشرة بالأمن القومي وحماية المعلومات والمصالح العليا للدولة، ما يجعل الخلاف على قيادتها تهديداً لتماسك المنظومة الأمنية.
والنزاع يطرح تساؤلات جوهرية حول الجهة التي تملك صلاحية تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات، والآليات القانونية لحسم الخلافات بين مؤسسات الدولة. كما أن استمرار تعدد مراكز القرار والنفوذ يعمق الانقسام المؤسسي، ويجعل الأجهزة السيادية عرضة للتجاذبات السياسية بدلاً من العمل وفق مرجعية وطنية موحدة.
وتأتي الأزمة، بالتزامن مع تحركات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخارجية، ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم 10 نوفمبر، في مشهد يعكس التناقض بين السعي إلى تعزيز الحضور الدولي واستمرار الخلافات الداخلية.
وتكشف أزمة المخابرات أن الانقسام الليبي لم يعد مقتصراً على التنافس بين سلطات الشرق والغرب، بل امتد إلى داخل مؤسسات السلطة الواحدة، بما يهدد وحدة القرار السيادي.
والخطر الأكبر يتمثل في انتقال الصراع السياسي إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بما قد يؤثر في استقلاليتها وقدرتها على حماية الأمن القومي بعيداً عن الاستقطاب.
وتظل المعضلة الأساسية غياب مرجعية مؤسسية موحدة تحسم النزاعات وتضمن احترام الاختصاصات والقرارات، بما ينهي حالة التنازع على إدارة المؤسسات السيادية.
