محمد أبوسنينة يحذر من تجاوز المسار الدستوري في تسوية لجنة 4+4
أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد أبوسنينة أن شرعية أي تسوية سياسية يجب أن تستند إلى المرجعيات الدستورية والقانونية واحترام اختصاصات المؤسسات الوطنية، لا إلى التفاهمات السياسية وحدها.
وحذر بوسنينة في تصريحات، نقلتها فواصل من أن المادة الخامسة من اتفاق لجنة 4+4، المتعلقة باللجوء إلى «آلية وطنية واسعة التمثيل» لمنح الاتفاق صفة دستورية عند تعذر موافقة المجلسين، تثير إشكالات بشأن سندها الدستوري.
وأشار إلى مخاطر إنشاء مسار موازٍ للآليات الدستورية المعتمدة، بما قد يؤدي إلى تجاوز المؤسسات الوطنية.
وشدد على أن احترام المسار الدستوري لا يعني تمرير القوانين الانتخابية الحالية دون مراجعة، بل يتطلب معالجة الخلافات الجوهرية وضمان نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص.
ورفض ترتيبات تقاسم السلطة بعيدًا عن إرادة الليبيين، مؤكدًا أن الحل يكمن في استكمال المسار التوافقي وإقرار قوانين انتخابية سليمة وقابلة للتطبيق.
ودعا إلى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة تؤسس لشرعية دائمة، وتسهم في بناء دولة مستقرة يسودها القانون في ليبيا.
