قال رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي، إنهم تسلموا اليوم من وزارة المالية مقترحا لجدول مرتبات جديد ومشروع قانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع المواطنين.
وأضاف عبد النبي خلال جلسة البرلمان اليوم في بنغازي، أنهم سيعملون على تجهيز هذا الجدول والتصويت عليه خلال الأسبوع بعد القادم، ليصبح ملزمًا للحكومة.
وطالب بضرورة حصر الباب الأول من الميزانية في المرتبات فقط، وإلغاء بند «ما في حكمها» منه، وعدم تحميله مصروفات يمكن تغطيتها من أبواب أخرى.
كما طالب بإعداد موازنة استيرادية عامة بالنقد الأجنبي، وتحدد احتياجات ليبيا السنوية من السلع الأساسية، مثل السكر والدقيق والأرز، وتوزع على أربعة أرباع سنوية.
ودعا عبد النبي إلى ضرورة يجب إلزام مصرف ليبيا المركزي بسقف الموازنة الاستيرادية، ومنعه من فتح اعتمادات إضافية بعد استنفاد المبالغ المحددة لاستيراد السلع.
كذلك طالب بوضع خطة بالتعاون مع المركزي والخبراء المختصين، لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي تدريجيًا، وصولًا إلى مستوى يحقق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد رئيس البرلمان على أهمية منع الإنفاق خارج الميزانية المعتمدة، وعدم السماح لأي جهة بتجاوز المخصصات المالية المحددة لها.
وطالب بمنع فتح الاعتمادات المستندية “على المكشوف” دون وجود مقابل نقدي، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بما يشمل اعتمادات الغذاء والدواء والمحروقات.
وأفاد بأن ما جرى تداوله بشأن الاعتمادات بين مؤسسة النفط والمركزي والمصرف الخارجي صحيح، والمشكلة تتعلق بفتح اعتمادات على حسابات مكشوفة، وهو أمر يجب ضبطه ومنع تكراره.
وأكد أن حجم الإنفاق على الدعم يقترب من حجم الإنفاق على المرتبات، موضحا أن هذا الملف شهد عبثًا كبيرا في قطاعات متعددة، ما يستدعي ضبطه من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية.
ودعا عبد النبي اللجان المختصة بمجلس النواب إلى إنجاز المقترحات المتعلقة بالمرتبات والاستيراد والطاقة والصحة، وتقديمها مكتوبة خلال 10 أيام على الأكثر، فهذه الملفات لا تحتمل التأجيل.
وخلال الجلسة دعا الصالحين إلى الاستعانة بالقانون رقم 15 لسنة 1981، الصادر عن مؤتمر الشعب العام في 14 أكتوبر 1981م، مطالبا بالاستعانة به وتعديله، خاصة فيما يتعلق بجدول المرتبات، لأن مواده جيدة وشاملة.
