أدان ديوان المحاسبة اقتحام مقره، بقوة السلاح، على خلفية فرض وكيل للديوان دون أساس قانوني. وأوضح الديوان أن، مخاطبات مجلس النواب والأعلى للدولة أكدت وجود اعتراضات بشأن الإجراء، مشيرًا إلى أن الاقتحام عرّض سلامة العاملين للخطر وأثر على استقرار بيئة العمل.
وأعلن الديوان، تعليق العمل حتى إشعار آخر، لحين زوال أسباب التوقف وتوافر الظروف الأمنية المناسبة لاستئناف النشاط.
وشدد على أن ممارسة اختصاصاته الرقابية وحماية المال العام تتطلب بيئة آمنة، رافضًا فرض القرارات بالقوة المسلحة أو استبدال الإجراءات القانونية بالإكراه.
أكد الديوان، في بيانه أن قراره يستهدف حماية استقلال المؤسسة الرقابية وصون حرمة مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وضمان قدرتها على أداء مهامها وفق التشريعات النافذة.
