في واحدة من قضايا الفساد الكبرى، أعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بحق رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ومسؤول إدارة العقود، وأعضاء لجنة تسلم التوريدات بالشركة في ليبيا.
وجاء القرار عقب فحص ديوان المحاسبة أربعة عقود لتوريد مواسير لنقل المياه إلى عدد من البلديات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 16.639 مليون دينار ليبي.
وكشفت نتائج التحقيق عن مخالفات في إجراءات ترسية عقود التوريد، إلى جانب تسلم مواسير لا تتوافق مع المواصفات الفنية المنصوص عليها في العقود.
وأوضحت النيابة أن المواسير الموردة صُنعت من مواد قابلة للصدأ، بالمخالفة لاشتراطات استخدام مادة الأستانلس ستيل المقاوم للصدأ، فضلًا عن مخالفة المواصفات المتعلقة ببلد المنشأ.
ورصد التحقيق إجازة صرف نحو 4.459 مليون دينار مقابل أحد عقود التوريد، رغم أن القيمة الفعلية للمواد الموردة والمخالفة للمواصفات في هذا العقد لا تتجاوز 1.7 مليون دينار.
وعليه، أمر المحقق بحبس المتهمين العشرة احتياطيًا على ذمة التحقيق، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليهم.
