النيابة الفرنسية، تطالب في تطور جديد في محاكم الرئيس السابق ساركوزي وخلال جلسات الاستئناف في باريس، بالحكم عليه بالسجن 7 سنوات، على خلفية اتهامات تتعلق بالحصول على تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2007
وشهدت الجلسات مرافعات الدفاع في القضية، على أن تُختتم المرافعات في 27 مايو بمرافعة محامي ساركوزي، فيما تقرر النطق بالحكم في 30 نوفمبر.
وطلب الادعاء أيضًا منع ساركوزي من تولي المناصب العامة لمدة 5 سنوات، إلى جانب عقوبة السجن التي طالب بها.
وتولى ساركوزي، البالغ من العمر 71 عامًا، رئاسة فرنسا خلال الفترة من 2007 إلى 2012، وينتمي إلى التيار اليميني الفرنسي، وقد نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات في القضية.
وأصبح ساركوزي العام الماضي أول رئيس فرنسي سابق في العصر الحديث يدخل السجن، قبل الإفراج عنه بعد 20 يومًا، لحين نظر الاستئناف في قضيته.
وكذب ساركوزي، مجددا بنفي تقديم مساعديه أي وعود إلى عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية في عهد القائد الشهيد معمر القذافي، والذي ارتبط اسمه بالتفجيرات.
