أكدت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، دعمها لمقترح قانون توحيد المرتبات، باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، لكنها تحذر من أن إدراج أعضاء السلطة القضائية ضمن الجدول الموحد يتجاهل خصوصية العمل القضائي واستقلاله.
وشددت الجمعية، في بيان لها على عدد من المطالب أبرزها كالتالي:-
-دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل فريق من أعضاء السلطة القضائية للتواصل مع الجهات المختصة وتقديم رؤية المؤسسة القضائية بشأن مقترح القانون.
-مطالبة السلطة التشريعية بإعادة النظر في المقترح وتعديله، مع استثناء أعضاء السلطة القضائية من جدول المرتبات الموحد في ليبيا.
-ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للعمل القضائي والحفاظ على المراكز القانونية المستقرة لأعضاء الهيئات القضائية.
-التأكيد على أن استقلال القضاء وحصانته وهيبته تقتضي التعامل مع أوضاع أعضائه بما يتناسب مع خصوصية المرفق القضائي.
وأكدت الجمعية، حرصها على إنجاح مشروع توحيد المرتبات، داعية الجهات المعنية إلى التوافق مع رؤية السلطة القضائية، محذرة من أن تجاهل خصوصيتها قد يعرقل تحقيق أهداف القانون وإمكانية تطبيقه.
