كشف تقرير نشرته مجلة المجلة، أن ليبيا تستهدف رفع إنتاج النفط من 1.4 مليون برميل يوميًا إلى مليوني برميل بحلول 2030، لكنها تحتاج إلى تمويل يتراوح بين 30 و40 مليار دولار لتطوير قطاع النفط والغاز.
وأوضح رئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان وجود أكثر من 60 حقلًا مكتشفًا لم تدخل مرحلة التطوير، مع دراسة تعديل اتفاقيات الشراكة مع الشركات الأجنبية لجذب الاستثمارات.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبو شيحة إن تأخر الإصلاحات الاقتصادية والنقدية يكلف ليبيا ما بين 10 و12 مليار دولار سنويًا.
واحتلت ليبيا المرتبة 177 عالميًا من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، مسجلة 13 نقطة من 100.
وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال أول 9 أشهر من 2026 نحو 88.6 مليار دينار، استحوذت المرتبات والنفقات التسييرية على نحو 82% منه.
ويضم القطاع العام نحو 2.2 مليون موظف، بينما لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص في العمالة 14% من القوى العاملة.
وقدر صندوق النقد الدولي تكلفة دعم الطاقة بنحو 17 مليار دولار في 2024، بما يعادل 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم تتجاوز نفقات التنمية خلال أول 9 أشهر من 2026 نحو 1.6 مليار دينار، بما يعادل 1.8% من إجمالي الإنفاق.
وحذر خبراء اقتصاديون من استمرار الاعتماد على النفط والإنفاق الحكومي، مطالبين بإعادة هيكلة الدعم وضبط المصروفات وتطوير القطاع المصرفي وتعزيز الاستثمار والقطاع الخاص.
وتبرز الحاجة إلى تنسيق أكبر بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارتي الاقتصاد والمالية، بالتوازي مع توحيد المؤسسات ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
