سلط موقع سكاي نيوز عربية الإماراتي الضوء على تصاعد المخاوف الأمنية على تخوم ليبيا الجنوبية وشمال تشاد والنيجر، مع تزايد عمليات تهريب الوقود والسلاح والذهب.
وأشار الموقع في تقرير له، إلى تحركات عسكرية وتحصينات حدودية وتبادل اتهامات بشأن ضربات بطائرات مسيّرة، في منطقة تتقاطع فيها مسارات الجماعات المسلحة وتهريب الوقود والسلاح والذهب.
وأوضح أن التطورات الأخيرة تجمع بين محاولات منع تسلل المقاتلين وتأمين المنشآت، ومساع للسيطرة على المعابر والطرق الصحراوية التي تمنح ممسكيها موارد مالية وقدرة على التأثير في دول الجوار.
وتشير الخارجية الفرنسية، في تحذيراتها الأمنية بشأن تشاد، إلى وجود ألغام وأنشطة تهريب ومواقع تنقيب غير نظامية في المناطق الشمالية، وإلى اعتبار الشريط الحدودي مع ليبيا منطقة عمليات عسكرية.
وأضاف التقرير أن نهاية أكتوبر الماضي شهد تحرك تعزيزات تابعة لقوات حفتر باتجاه محور السلفادور الحدودي، ضمن مساعي تأمين الجنوب الغربي، ولم تعلن تفاصيل كاملة عن حجم الانتشار ومهامه الميدانية.
وفي الأول من نوفمبر، وقع رئيس وزراء النيجر علي الأمين زين وصدام حفتر، في بنغازي، بروتوكولا للتعاون الاستراتيجي، وأكدت وكالة الأنباء النيجرية الاتفاق.
بينما تحدثت وسائل إعلام مقربة من حفتر عن قوة مشتركة ونقاط حدودية وتبادل للمعلومات الاستخباراتية، من دون إعلان جدول لتنفيذ هذه الترتيبات.
كما رصدت، في 8 نوفمبر، سواتر وخنادق جديدة قرب معبر تومو داخل النيجر، استنادا إلى صور أقمار اصطناعية ملتقطة بين 27 أكتوبر و3 نوفمبر.
وتضم خريطة التهديد فصائل تمرد مسلحة، بينها “جبهة التغيير والوفاق في تشاد”، و”مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية”، وهما من أبرز الجماعات التشادية المعارضة المسلحة التي ارتبط نشاطها بالمناطق الصحراوية الشمالية والجنوب الليبي.
وفي الجانب النيجري، تبرز “الجبهة الوطنية للتحرير” المناهضة للحكم العسكري، التي تبنت في يونيو 2024 هجوما على خط تصدير النفط إلى بنين.
وتوضح هذه السابقة أن استهداف المنشآت الاقتصادية يعد جزءا من أدوات الضغط لدى فصائل التمرد، وليس حكرا على التنظيمات الإرهابية.
ووثق تحقيق ميداني نشره موقع “أفريك إكس إكس آي” في مايو وجود مجموعات من أكثر من دولة في شمال شرقي النيجر، وتعاونا ظرفيا بين بعضها.
كما نقل شهادات عن حواجز كانت تستخدم لتحصيل أموال من الشاحنات وتمويل المقاتلين، قبل اتساع انتشار قوات حفتر على الجانب الليبي.
وأفاد التقرير بأن شبكات داعش والقاعدة تبقى تهديدا عابرا للحدود. وتختلف طبيعة حضورها في الجنوب الليبي عن جبهات القتال الأشد نشاطا في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر.
فقد أفاد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، في تقريره الصادر في مارس 2026، باستمرار وجود خلايا وأفراد مرتبطين بداعش والقاعدة في إقليم فزان، رغم عدم رصده أي هجمات إرهابية داخل ليبيا خلال فترة التقرير.
وربط الخبراء هذا الحضور بالتمويل والتجنيد وتسهيل حركة المقاتلين، والاستفادة من تهريب المهاجرين والوقود والأسلحة والذهب.
كما وثقوا صلات بين تجارة الذهب وعناصر مرتبطة بـ”نصرة الإسلام والمسلمين”. وتعني هذه الأنشطة أن تراجع الهجمات محليا قد يتزامن مع استمرار إسناد جماعات تقاتل خارج الحدود.
وبحسب التقرير، تكتسب السيطرة على الطرق أهميتها من كونها تربط أسواق الجنوب الليبي بمناطق التعدين في شمال تشاد وشمال النيجر.
وتوفر نقاط العبور موارد لمن يفرض الرسوم أو الحماية، وتتيح مراقبة الإمدادات، ما يجعل الانتشار العسكري مؤثرا في التوازنات الأمنية والاقتصادية معا.
