حمل عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، الجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية، بما فيها مجلس النواب، مسؤولية أزمة الوقود التي تشهدها مناطق ليبية عدة، والمتمثلة في نقص الإمدادات وعدم توفر البنزين في محطات التوزيع.
وقال العرفي في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، إن المشكلة لا ترتبط بضعف التوزيع أو الرقابة على المحطات بقدر ما تتعلق بوجود شبكات تهريب تستنزف كميات كبيرة من المحروقات.
وأوضح أن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي تخرج من مستودعات التخزين، إلا أن عمليات التهريب، سواء إلى دول الجوار أو من خلال استغلال المحروقات في السوق المحلية وبيعها خارج القنوات الرسمية، تسببت في تفاقم الأزمة.
وأضاف أن بيع الوقود أصبح تجارة رائجة، في ظل إغلاق بعض المحطات وارتفاع أسعار البنزين في السوق الموازية إلى مستويات تفوق قدرة المواطن العادي.
وأكد على ضرورة أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في هذا الشأن، والعمل على محاسبة كل المتورطين في تهريب الوقود، ومراجعة العقود المبرمة مع الشركات العاملة في هذا المجال وتنظيم آليات عملها بما يضمن خضوعها لسلطة الدولة.
وحول الإجراءات البرلمانية لمواجهة الأزمة، قال العرفي إن ما صدر حتى الآن لا يتجاوز مواقف الاستنكار من جانب رئاسة مجلس النواب، في حين يتطلب الأمر الانتقال إلى خطوات عملية.
في مقدمتها محاسبة الجهات المسؤولة عن إدارة ملف المحروقات، واتخاذ قرارات جادة لمكافحة التهريب ومحاسبة كل من يتصرف في النفط الليبي خارج الأطر القانونية ومؤسسات الدولة.
وأفاد بأن تكليف جهات بالإشراف على توزيع المحروقات في المحطات لم يسهم في إنهاء الأزمة، التي لا تزال تلقي بظلالها على مختلف المناطق، ولا سيما المناطق الزراعية التي تواجه صعوبات كبيرة مع اقتراب موسم الفلاحة.
وفيما يتعلق بتعديل سعر الدولار الجمركي وتداعياته على حركة الاستيراد والأسعار في السوق المحلية، رأى العرفي أن هذا الإجراء لا يشجع على انفتاح السوق المحلية بصورة كاملة، ومن شأنه أن ينعكس سلباً على حركة الاستيراد.
وتابع قائلا: التاجر سيكون المتأثر الأول بالقرار، قبل أن تنتقل أعباؤه إلى المستهلك النهائي، الذي يتحمل في نهاية المطاف الزيادات في تكاليف السلع.
وحول الضمانات اللازمة للحد من تداعيات القرار، بيّن أن لجنة تضم خبراء واقتصاديين وفنيين شُكّلت لبحث الأزمات الاقتصادية وتقديم المقترحات والحلول المناسبة لمعالجتها.
وختم بأن القرارات المرتبطة بهذه الملفات ستبنى على ما ستقدمه اللجنة من توصيات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار نهائي يمكن الاستناد إليه لتقييم مدى فاعلية المعالجة.
