إرم نيوز: أحكام قضائية تجدد صراع العائب ومليقطة على رئاسة المخابرات الليبية.. وأزمة الرواتب تلوح في الأفق

كشف موقع «إرم نيوز» عن تجدد الصراع على رئاسة جهاز المخابرات الليبي بين حسين العايب وعبد المجيد مليقطة، بعد مطالبة مكتب النائب العام المجلس الرئاسي ورئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة، ووزير ماليته راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء العايب وتكليف مليقطة.

وطالب مكتب النائب العام هذه الأطراف بوقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة، في ظل استمرار الخلاف حول الجهة التي تتولى إدارته، وما يترتب على ذلك من تداعيات مالية وإدارية.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري ليبي أن حسين العابب لا يزال متمسكاً برئاسة الجهاز، ويرفض قرارات إعفائه التي أصدرها المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أنه يواصل أداء مهامه رغم التطورات القضائية. وحذر المصدر من أزمة رواتب قد تطال منتسبي المخابرات نتيجة استمرار الخلاف وعدم حسم الجهة المسؤولة عن إدارة المؤسسة.

وفي تطور موازٍ، أصدر الجهاز بياناً رفض فيه ما ورد بشأن الأزمة، واتهم جهات لم يسمها بإصدار قرارات ترقيات بصورة أحادية، شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالمؤسسة، وآخرين صدرت بحقهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية.

وأكد البيان أن الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة بين الموظف والجهاز، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوافر فيها الشروط يمثل مساساً بالانضباط الأمني والعسكري.

وأثارت هذه التطورات مخاوف بشأن تأثير الخلافات على قدرة جهاز المخابرات على أداء مهامه، خصوصاً في ظل الوضع الأمني الهش في ليبيا، والاضطرابات التي تشهدها دول مجاورة، بينها تشاد والنيجر، وما تفرضه من تحديات أمنية واستخباراتية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الرئاسي أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود إلى المجلس، استناداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي.

وأشار التقرير إلى اتهام مجلس النواب بالتناقض في موقفه من الاتفاق السياسي بشأن التعيينات والترقيات، وذلك بعد انتخاب الصالحين عبد النبي رئيساً جديداً للمجلس.

وتعود بداية الأزمة إلى 28 يونيو الماضي، عندما أعلن المجلس الرئاسي إعفاء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات، وتكليف عبد المجيد مليقطة خلفاً له، إلى جانب تكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز، لتتواصل الخلافات بشأن قيادة المؤسسة وتنفيذ قرارات الإعفاء والتكليف.