عربي بوست: الدبيبة يرفض رئاسة صدام حفتر

كشف موقع «عربي بوست»، نقلاً عن مصدر حكومي ليبي، أن رئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته على توحيد الحكومة الليبية والمسارين العسكري والتنموي، مع تمسكه باستمرار المجلس الرئاسي الحالي ورفض منح صدام حفتر منصباً رئاسياً ضمن أي تسوية سياسية قبل إجراء الانتخابات.
وأكد المصدر أن الدبيبة شدد، خلال محادثاته مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، على أن تولي صدام حفتر رئاسة ليبيا يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع، إذا قرر الترشح، وليس من خلال ترتيبات لتقاسم السلطة. كما طرح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تشكيل سلطة تنفيذية موحدة، باعتبارها سقفاً زمنياً لإجراء الانتخابات.
وأوضح المصدر أن اعتراض الدبيبة يتعلق بترتيبات توزيع المناصب الرئاسية، وليس برفض مبدأ توحيد المؤسسات أو تشكيل حكومة موحدة، في وقت لم تتضح فيه طبيعة المنصب الذي كان مطروحاً لصدام حفتر، وما إذا كان رئاسة مجلس رئاسي يعاد تشكيله أم منصباً آخر لرئاسة الدولة.
سيناريو برلماني بديل لصدام حفتر
وفي المقابل، كشف مصدر برلماني لـ«عربي بوست» عن تداول سيناريو بديل حال فشل المبادرة الأمريكية التي يقودها مسعد بولس، يتضمن تكليف صدام حفتر برئاسة الدولة عبر مجلس النواب، وإعلان مدينة سرت عاصمة سياسية لليبيا.
ويقوم المقترح على منح مجلس النواب دوراً مباشراً في اختيار رئيس للدولة، بدلاً من التوصل إلى تفاهم بين معسكري الدبيبة وحفتر بشأن تقاسم المناصب داخل سلطة تنفيذية موحدة، إلا أن آلية التكليف وصلاحيات المنصب وعلاقته بالمجلس الرئاسي الحالي لا تزال غير واضحة.
وحذر المصدر البرلماني من أن المقترح يفتقر إلى أساس قانوني واضح في ظل الإعلان الدستوري الحالي، وقد يتطلب تنفيذه تعديلات دستورية، مشيراً إلى أن تطبيقه قد يؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي والمؤسسي بدلاً من إنهائه.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني إن فكرة تكليف صدام حفتر عبر البرلمان لا تزال متداولة إعلامياً، ولم تُطرح رسمياً داخل قاعة المجلس، مرجحاً أن تكون جزءاً من المناورات السياسية الجارية.
في المقابل، وصف السياسي المهتم بالشأن القانوني عبد الله الديباني السيناريو بأنه خيار استراتيجي جدي، معتبراً أن استمرار الانسداد السياسي وتعثر المبادرات الدولية يدفعان نحو البحث عن ترتيبات جديدة لتغيير المشهد.
ورأى الديباني أن نقل العاصمة السياسية إلى سرت قد يمنح المؤسسات موقعاً أكثر حياداً، لكنه توقع مواجهة المقترح بمعارضة من قوى سياسية وتشكيلات مسلحة في غرب البلاد، محذراً من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة، بما قد يفاقم الانقسام الإداري والسياسي في ليبيا.




