عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة : سنضغط على الحكومة كي تلتزم بتعهداتها لتجنب تجاوز المدة المحددة لها

قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن الضمان بالدرجة الأولى لإجراء الانتخابات نهاية العام هو تصريحات وتعهدات رئيس المجلس الرئاسي، وكذلك خارطة الطريق ومدى إمكانيات تنفيذها من قبل الحكومة والشعب.
اوحيدة وخلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد اشار إلى أن هناك حراكًا شعبيًا بدأ الآن لدعم الجهات التنفيذية بالالتزام بخارطة الطريق والذهاب للانتخابات بموعدها، لافتًا إلى أن ما يحدث هو تشويش غير مبرر من ملتقى الـ 75 غير الشرعي، الذي وصل لمخرجات تم اعتمادها من مجلس النواب، بحسب تعبيره.
وأكد على أنهم سيمارسون الضغط على الحكومة لتلتزم بتعهداتها لتجنب تجاوز المدة المحددة لها، موضحًا أن هناك عوائق أمام تنفيذ خارطة الطريق، من ضمنها القاعدة الدستورية، فالبعض يتمسك بمسودة الدستور ومن ضمنهم رئيس المفوضية العليا للانتخابات.
واضاف أن هناك خيارات أخرى يجب أن تتخذ للوصول بالنهاية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مبينًا أن رئيس الحكومة لم يصرح بأنه سيركز جهوده بالدرجة الأولى للوصول للانتخابات في المدة المحددة، بالتالي ربما الحكومة ستعمل لمدة أطول.
واشار الى أن الدول الفاعلة في الملف الليبي تضغط من أجل الوصول للانتخابات، لكن التحدي يبقى عند سلطتنا التنفيذية، الآن إذا استطاعت هذه السلطة أن يكون لها القدر الكبير من الاستقلالية والوطنية لتنفيذ برنامج بسيط جدًا وإذا استفادوا من الزخم الذي تم في 5/5 والتوافق فيما بينهم وتنميته لتكون هناك قوة عسكرية موحدة وفق قوانين معينة وحضارية واستطاعوا إخراج المرتزقة، وبسط الأمن بسيطرة أمنية في كل ليبيا واحكام القبضة على السلاح الخارج عن السيطرة في المدن، وكذلك بالتفاعل مع المؤسسة التشريعية للوصول لقاعدة دستورية غير هذه المسودة”.
وأفاد أنه للآن لا يوجد أحد من القوة الخارجية صرح برفضه لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وعلى الحكومة التعامل مع الظاهر وإن كانت تمارس عليها الضغوطات مؤكدًا على أن الليبيين يثقون بالسلطة التي لديها الشرعية الكاملة، أي أن التحدي لديها الآن في ظل وجود مخابرات دولية ودول لا تريد الاستقرار لليبيا؛ لأنها تستفيد من الفوضى.
وبشأن القاعدة الدستورية علق قائلًا: “توصلوا لاتفاق، وهو عرض مسودة الدستور للاستفتاء وفق ما تم الاتفاق عليه، لكن رئيس المفوضية صرح أن ذلك سيعطل إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن نعرف أن الاستفتاء يريد فترة استعداد، وكذلك صرح بضرورة إيجاد البديل، ربما يوجه الاستفتاء على المسودة ونذهب لخيار بديل كدستور ليبيا المعدل أو تشكيل لجنة للوصول لدستور أو الدستور المعدل وإجراء الانتخابات”.
وشدد على أن جُل أعضاء مجلس النواب يعتبرون أن ملتقى الحوار السياسي ولجنة الـ 75 قد انتهى دورهم، مشيرًا إلى أن هناك خارطة طريق يجب تنفيذها للوصول لموعد الانتخابات، وإن كانت هناك إشكالية دستورية ما بين المفوضية ومجلسي النواب والدولة الاخواني فإن دخول لجنة الـ 75 على الخط هدفه التشويش والعرقلة.
ونوّه إلى أنه في حال تم الإقرار بأن القاعدة الدستورية المعدلة والتي سيخرج بها ملتقى الحوار هي القاعدة التي سيذهب بها للانتخابات، سيكون المشهد أمام إشكالية قانونية أخرى إلا إذا أقره مجلس النواب.