ممثل المكسيك أمام مجلس الأمن يُطال الحكومة الإنتقالية بالاعداد للانتخابات

طالب ممثل المكسيك خلال إحاطته أمام مجلس الأمن حكومة الوحدة المؤقتة بالإعداد لانتخابات الكانون/ديسمبر المُقبل.
فيما رحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا فهي خطوة مهمة في توحيد المؤسسات والإعداد للانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر المقبل
وقال إن تشكيل الحكومة من مختلف مناطق ليبيا سيساهم بالتأكيد في إزالة الانشقاقات وتحقيق المصالحة الوطنية، وتعيين خمس وزيرات بالحكومة أمر جيد لكنه قليل عن النسبة المحددة في خارطة الطريق.
كما عبر عن القلق إزاء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل فيما يخص مهاجمة وزيرتين بالحكومة ولابد للسلطات الليبية التحرك سريعا بالخصوص وإيقاف هذا النوع من البيانات التي تهاجم النساء.
مضيفا هذا الوضع يذكرنا بالتحديات العظام التي لابد من التغلب عليها من أجل المشاركة الفعالة والمتساوية للنساء في الحياة السياسية في ليبيا.
ولفت إلى أنه لضمان تحقيق هذا الهدف لابد من تشكيل فريق استشاري لحماية المرأة كما ينص القرار 2542 الذي تم اعتماده في الفاتح/سبتمبر الماضي، ومن أجل مشاركته في التنظيم للانتخابات.
مشيرًا إلى أن تعاون الفريق الاستشاري لحماية المرأة مع الهيئات القضائية في ليبيا سيمكن من تخفيف ما تتعرض له الناشطات السياسيات من مخاطر وعنف.
وأردف يقول من المهم أن تتمكن آلية رصد وقف إطلاق النار الذي طالبت بها الأطراف الليبية، على المدى القصير من تسوية الاختلافات في الآراء فيما يتعلق بتنفيذ وقف النار.
وأضاف، نتفق مع الأمين العام بشأن ضرورة الاستفادة من آلية الرصد لبناء الثقة بين الأطراف الليبية، ولابد للدول المتدخلة أن تسحب قواتها من ليبيا من أجل تحقيق وقف اطلاق نار مستدام مع الاحترام الكامل لحظر الأسلحة.
كما عبر عن أسفه في السياق على ما جاء في تقرير الخبراء بأنه لم يتحقق أي تقدم في تلك المجالات على الرغم من التزامات حظر الأسلحة، ومن الضروري بذل جهود أكثر لسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا بالتنسيق مع جيران ليبيا.
وأشار إلى أن عدد كبير من المرتزقة يأتون إلى ليبيا من البلدان القريبة منها، واستمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين يهدد الوضع الهش في ليبيا والمنطقة.
وناشد السلطات الليبية معالجة أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا وضمان إيصال المساعدات الانسانية بشكل كامل إلى المحتاجين إليها.
معبرًا عن القلق إزاء وضع 350 ألف لاجيء ومهاجر في ليبيا.. ونناشد الحكومة باتخاذ التدابير لإغلاق مراكز الاحتجاز غير القانونية ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد المهاجرين.
إذ من الضروري منح وضمان العدالة لضحايا الفظائع المُرتكبة أثناء النزاع.. فهو شرط مسبق لتحقيق المصالحة الوطنية والسلام الدائم