النائب العام يلتقي نظيره البلجيكي.. والأموال الليبية لدى بليجيكا على الأجندة
حول التحديات، التي تواجه ممارسة الولاية القضائية، وتقييم نطاقها المرتبط بالتحقيقات المجراة، إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير، وتلكم المتعلقة بواقعة التحايل، وحجب المستندات عن القضاء لغرض التنفيذ الجبري، على أموال المؤسسة الليبية للإستثمار، بالاستناد إلى وقائع زائفة ساقتها الجهة المتعاقد معها في مملكة بلجيكا بعد إنهاء العقد المبرم مع جهة الادارة في ليبيا سنة 2009 رضائياً .
جاء لقاء النائب العام، المستشار الصديق الصور، أمس مع يوهان ديلوم، رئيس هيئة النواب العموم في مملكة بلجيكا، نائب عام مدينة بروكسل، وبحضور مستشاري وزارة الخارجية الليبية ؛ وسفيرة ليبيا لدى بلجيكا ومجموعة من أعضاء النيابتين العامتين الليبية والبلجيكية.
وقال بيان رسمي لمكتب النائب العام، أن الاجتماع تناول كذلك، الإجراءات الجنائية الابتدائية المتخذة من النيابتين في مواجهة رعايا الدولتين ومراحل تطورها ؛ والجهة القائمة على إجراءاتها.
كما تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك نقل الإجراءات؛ وإجراء التحقيقات المشتركة؛ و الاستجابة إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بالتحقيقات ذات الطابع المشترك.
وأردف بيان النائب العام، إنه تلبية لمتطلبات العدالة الجنائية وفق معاييرها الدولية؛ ارتأى الجانبان التنسيق لغرض إعداد مذكرة تفاهم، تستوعب إطار عمل يستجيب إلى ضرورة التعاون البيني بما يتفق مع النظم القانونية والإدارية الداخلية، من أجل تعزيز جهودهما الرامية إلى إنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح، اتكالاً على آليات التعاون الدولي في مسائل الجزائية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اتهم بلجيكا، خلال نوفمبر الماضي، بالسعي إلى وضع اليد على أموال ليبية مجمدة لديها منذ 2011.
وقال الدبيبة، أنذاك، لدينا مشكلة مع بلجيكا، فهي دولة متقدمة، ولكن السلطات البلجيكية، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة لديها. وحيث تصل الأموال هناك وفق بعض التقديرات إلى نحو 14 مليار دولار.
