محلي
التجمع الوطني يطلق حملة إعلامية وقانونية للتعريف بقضية تغييب أمينه العام
أوج – القاهرة
أعرب التجمع الوطني الليبي، عن قلقه الشديد جراء استمرار تغييب أمينه العام الدكتور علي الصيد منصور، الذي ظل مجهول المصير منذ 11 ناصر/ يوليو 2019م، تاريخ اختطافه بالعاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة اقتادته إلى وجهة غير معلومة، وترفض حتى اليوم الكشف عن مصيره والإفراج عنه رغم كل النداءات والمطالبات بذلك.
واستنكر التجمع، في بيان، أمس الأحد، طالعته “أوج”، حالة الإخفاء القسري التي يتعرض لها منصور، مطالبا جميع جهات الاختصاص بالعمل على إطلاق سراحه، وتقديم الذين اختطفوه إلى العدالة، محذّرا من مخاطر مثل هذه الأعمال غير المسئولة، كما أعلن إطلاق حملة إعلامية وقانونية من أجل التعريف بقضية تغييب الدكتور منصور.
وأوضح البيان، أن أسرة الدكتور علي منصور، حاولت الاتصال به منذ اختطافه، وبذلت جهودا كبيرة للتواصل مع جهات الاختصاص الأمنية والحكومية بالعاصمة طرابلس، من أجل معرفة ملابسات وتفاصيل تغيبه، دون أي نجاح يُذكر، لافتا إلى الاستجابة في البداية لمطلب الأسرة بالنأي عن المسألة مؤقتا إلى حين استيفاء كل المساعي الحميدة والقانونية، وتجنّب التصعيد خشية تعرض حياة وصحة الدكتور الصيد لأي مكروه.
وتابع: “لكن، أمام تعثر جميع المحاولات الرامية إلى الظفر بمعلومات مجدية عن الأمر، وإخفاق كل الوساطات السياسية والاجتماعية وعجز الأجهزة والجهات الرسمية عن إعلان مصير الدكتور علي الصيد، ورفض الإدلاء بأية معلومات بشأن تفاصيل احتجازه، ونظرا للتجاوزات الكثيرة التي تجري ضدّ الناشطين السياسيين والمدنيين السلميين بعلم السلطات الحكومية أو من دونه، وإزاء المناخ السياسي والأمني شديد الاحتقان الذي يخيّم على العاصمة بسبب الحرب الدائرة بليبيا، فإننا قرّرنا التحرّك حقوقيا وسلميّا على أوسع نطاق ممكن، من أجل الكشف عن مصير الدكتور منصور”.
وأهاب التجمع بالمجتمع الحقوقي، وكل المنظمات المدافعة عن الحريات والحقوق الإنسانية وحقوق الشعوب، وبجميع الكيانات الحكومية والأهلية المناهضة للتعذيب والإخفاء القسري، داخل ليبيا وخارجها، كي تدعم تحرّكهم بما تراه مناسبا، وبما يتلاءم مع إمكاناتها وخبراتها.
وكان الدكتور علي الصيد منصور، قد اعتقل من طرف إحدى الجهات الأمنية بمدينة طرابلس، زاعمة إنحيازه إلى قوات الكرامة، وحتى الآن لم تعلن أي جهة عن مسؤولياتها من القبض عليه ولم يقدم للمحاكمة، ولم ترد أية معلومات حول مكان تواجده.
أعرب التجمع الوطني الليبي، عن قلقه الشديد جراء استمرار تغييب أمينه العام الدكتور علي الصيد منصور، الذي ظل مجهول المصير منذ 11 ناصر/ يوليو 2019م، تاريخ اختطافه بالعاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة اقتادته إلى وجهة غير معلومة، وترفض حتى اليوم الكشف عن مصيره والإفراج عنه رغم كل النداءات والمطالبات بذلك.
واستنكر التجمع، في بيان، أمس الأحد، طالعته “أوج”، حالة الإخفاء القسري التي يتعرض لها منصور، مطالبا جميع جهات الاختصاص بالعمل على إطلاق سراحه، وتقديم الذين اختطفوه إلى العدالة، محذّرا من مخاطر مثل هذه الأعمال غير المسئولة، كما أعلن إطلاق حملة إعلامية وقانونية من أجل التعريف بقضية تغييب الدكتور منصور.
وأوضح البيان، أن أسرة الدكتور علي منصور، حاولت الاتصال به منذ اختطافه، وبذلت جهودا كبيرة للتواصل مع جهات الاختصاص الأمنية والحكومية بالعاصمة طرابلس، من أجل معرفة ملابسات وتفاصيل تغيبه، دون أي نجاح يُذكر، لافتا إلى الاستجابة في البداية لمطلب الأسرة بالنأي عن المسألة مؤقتا إلى حين استيفاء كل المساعي الحميدة والقانونية، وتجنّب التصعيد خشية تعرض حياة وصحة الدكتور الصيد لأي مكروه.
وتابع: “لكن، أمام تعثر جميع المحاولات الرامية إلى الظفر بمعلومات مجدية عن الأمر، وإخفاق كل الوساطات السياسية والاجتماعية وعجز الأجهزة والجهات الرسمية عن إعلان مصير الدكتور علي الصيد، ورفض الإدلاء بأية معلومات بشأن تفاصيل احتجازه، ونظرا للتجاوزات الكثيرة التي تجري ضدّ الناشطين السياسيين والمدنيين السلميين بعلم السلطات الحكومية أو من دونه، وإزاء المناخ السياسي والأمني شديد الاحتقان الذي يخيّم على العاصمة بسبب الحرب الدائرة بليبيا، فإننا قرّرنا التحرّك حقوقيا وسلميّا على أوسع نطاق ممكن، من أجل الكشف عن مصير الدكتور منصور”.
وأهاب التجمع بالمجتمع الحقوقي، وكل المنظمات المدافعة عن الحريات والحقوق الإنسانية وحقوق الشعوب، وبجميع الكيانات الحكومية والأهلية المناهضة للتعذيب والإخفاء القسري، داخل ليبيا وخارجها، كي تدعم تحرّكهم بما تراه مناسبا، وبما يتلاءم مع إمكاناتها وخبراتها.
وكان الدكتور علي الصيد منصور، قد اعتقل من طرف إحدى الجهات الأمنية بمدينة طرابلس، زاعمة إنحيازه إلى قوات الكرامة، وحتى الآن لم تعلن أي جهة عن مسؤولياتها من القبض عليه ولم يقدم للمحاكمة، ولم ترد أية معلومات حول مكان تواجده.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
