لجنة حقوق الإنسان: مكتب الشؤون الإنسانية ينتهك حقوق المحتاجين بإظهار هويتهم
أدانت لجنة حقوق الإنسان في ليبيا، إظهار هوية المستفيدين من برامج المساعدات “الصدقات” من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وأعربت اللجنة في بيان لها، عن بالغ استيائها حيال سياسيات المكتب الأممي، فيما يتعلق بالممارسات المتكررة بتصوير وإظهار هوية المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية والطبية ، أثناء تسليمهم المساعدات الإنسانية من خلال التوثيق الإعلامي والمواد الإعلامية التي تنشرها عبر حسابتها الرسمي.
وقالت لجنة حقوق الإنسان، إنها رصدت هذه الممارسات والانتهاك المشين بحق الفئات المحتاجة يوم الجمعة الماضي بأحد مواقع توزيع المساعدات بمنطقة بنت بية بمدينة أوبارى لعدد 100 أسرة من الأُسر المتضررين من حادثة انفجار صهريج الوقود خلال الأيام الماضية.
وأضافت اللجنة أن هذا يتعارض مع المصلحة الفضلى للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجا، ويتنافى أيضا مع القيم الإنسانية ومبادئ العمل الإنساني والإغاثي، ويمس بإنسانية ويمتهن كرامة المستفيدين من هذه المساعدات.
وأوضحت اللجنة، أن هذه الممارسات جد سلبية، وتتكرر من جانب المنظمات الدولية العاملة في ليبيا برغم من التوصيات والملاحظات السابقة بشأنها والتي بُلغت بها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، وإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، ووزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، وإنه من المؤسف أن هذه الممارسات تُرتكب من جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المعني برعاية الشؤون الإنسانية.
كما طالبت، إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى، بأهمية إلزام المنظمات الدولية والأممية بالمعايير الدولية والإنسانية فيما يتعلق بعدم إظهار هوية المستفيدين من المساعدات الإنسانية والطبية خلال عمليات التوزيع.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك معايير دولية لتصوير المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية التي يستوجب مراعاتها، ومنها أخذ موافقة خطية قبل التصوير والنشر ، ووفقا للمعايير الدولية والانسانية يستوجب أخذ موافقة خطية من المستفيدين ، ومع كل هذا فلا يجوز إظهار المستفيد وهم في وضعاً مزرٍ.
وجددت اللجنة، مطالبتها للمنظمات المحلية والدولية والأممية العاملة في ميدان العمل الإنساني والإغاثي الالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها في توثيق توزيع المساعدات الإنسانية للمستفيدين بهذه المساعدات.
