طالب الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب، بتسريع الدائرة الدستورية، والحرص على تناول الطعون المتعلقة بشرعية الأجسام التشريعية، بشكل شفاف ونزيه ومحايد وعادل.
وقال الحراك، إن لا يقتصر النظر في الطعون المتعلقة بالقوانية والقرارات الصادرة في شؤون المحكمة العليا فقط، وذلك للفصل فيها لما فيه من أهمية في استقرار ليبيا وانتقالها بشكل سلمي من المراحل الانتقالية إلى المرحلة النهائية والدستورية.
ورحب الحراك بقرار المحكمة العليا، مذكرا بتحركاته من أجل ذلك على غرار الوقفات أمام المحمكة العليا والاجتماعات التقابلية مع رئيس المحكمة العليا ومقررها ورسائل ومذكرات الاحتجاج على تجميد الدائرة الدستورية.
