قاسم: البحرية الليبية تهدد بإلافراج عن المهاجرين بعد إنقاذهم

أوج – طرابلس
اتهمت البحرية جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق المدعومة دولياً بعدم الاستجابة لجهود خفر السواحل في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر، موضحةً أنها قد تضطر مستقبلا إلى الافراج عن المهاجرين بعد إنقاذهم.
وأوضح العميد أيوب قاسم المتحدث بإسم البحرية في بيان له نشرته فرانس برس، اليوم الجمعة، وطالعته “أوج”، أن التفكير في الافراج عن المهاجرين يأتي “عقب العديد من المخاطبات لجهازمكافحة الهجرة ووزارة الداخلية” لكن بدون “استجابة فورية في مسألة تسلم المهاجرين”.
وأكد إدراك “الأسباب والصعوبات التي يعاني منها الجهاز”، لكنه تابع “نخشى مستقبلا أن نضطر إلى إخلاء سبيل المهاجرين بعد إنقاذهم”.
وحذر المتحدث باسم القوات البحرية من عدم “تحمل أية تبعات تطرأ نتيجة عدم قيام أية جهة وطنية بمسؤولياتها في مكافحة ظاهرة الهجرة، ما قد يؤدي إلى تفاقمها في المستقبل، وزيادة تدخل المنظمات والتدخل الخارجي في غياب رؤية وموقف ليبي واضح ومحدد تجاه مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الأمن القومي وسيادتنا الكاملة”.
وأشار إلى أن خفر السواحل تمكنوا الأربعاء الماضي من “إنقاذ 45 مهاجراً من جنسيات مختلفة، بينهم ثمانية نساء وطفلان، كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالى 55 ميلاً شمال غرب طرابلس”، موضحاً أنه لم يتم نقلهم إلى مركز إيواء جنزور في ضاحية طرابلس الشرقية إلا بعد 24 ساعة.
وطالب المتحدث بالعودة إلى العمل بالقانون الرقم 19 العائد لعام 2010م، وإلغاء قرار مجلس الوزراء الرقم 386 المتخذ عام 2014م بشأن إنشاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال مبرراً مطلبه العودة إلى القانون القديم “لا يعقل أن يعطل قرار قانوناً، وأن ننصاع لضغط المنظمات الدولية وأن نجعل القرار الليبي في هذا الشأن رهينة بيد تلك المنظمات وتحت رحمة تفسيراتها للقانون الدولي الإنساني، وتحت رحمة غزو غير مسبوق لمتسللين بطريقة غير قانونية للأراضي الليبية تحت مظلة ومسمى مهاجرين”.
وينص القانون المذكور على فرض عدد من العقوبات المالية والتأديبية تصل للسجن والإبعاد بحق كل المهاجرين غير الشرعيين وعلى عقوبات مالية كبيرة والسجن بحق كل ليبي متورط في عمليات الإتجار بالبشر.