أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، الاثنين، قرار رقم 813 لسنة 2022م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها.
ووفق القرار الصادر عن وزير الاقتصاد تتولى اللجنة المشكلة وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية وكذلك وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات اصدار شهادات الحلال.
كما يشمل القرار تقديم مقترح للاشتراطات القياسية الفنية للمنتجات الحلال وتحديد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال وتقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها.
وإلى جانب ذلك نص القرار الجديد على وضع ضوابط وآلية لاعتماد المسالخ داخل الدولة الليبية وخارجها وتنظيم ورشة عمل لمناقشة السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي.
