مجلس الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد تركيا لعام جديد بسبب أنشطة التنقيب شرق المتوسط
في إطار الاعتراضات الأوروبية المتواصلة، وبسبب أنشطتها في التنقيب شرق المتوسط، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد، قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين أتراك في فبراير 2020، على خلفية أنشطة لتركيا في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2023 من العام المقبل. ، حيث تتضمن الإجراءات التقييدية، من قبل المجلس الأوروبي، حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.
في سياق متصل، شملت العقوبات المفروضة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي على تركيا، كل من نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة على نام أوغلو، المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.
وقال الرئيس التركي أردوغان، قبل أيام إن ليبيا تتقدم قائمة الدول الأكثر تقدما بطلبات التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقولها بواسطة السفن التركية.
وتابع أردوغان، بأن بلاده تتلقى مقترحات بخصوص مشاريع الطاقة والتنقيب عن الغاز من دول مختلفة، وفي مقدمتها ليبيا. مضيفا: أن سفن التنقيب التركية قد تنقب في حقول غاز بلدان أخرى إن تطلب الأمر، بحسب قوله.
