أقر الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، بأغلبية الأعضاء قانون المحكمة الدستورية.
وشهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء، بمقر المجلس في مدينة بنغازي مناقشات حول بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية.
ودار النقاش حول مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، واقترح عديد النواب استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال الجلسة، إن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحا أن الجريدة مهمة جدا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من والتعيينات الترقيات.
