بحثت وزيرة العدل في حكومة الوحدة المؤقتة، حليمة عبدالرحمن مع نظيرها المغربي عبداللطيف وهبي، مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين، بهدف التوقيع عليها في أقرب الآجال.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، في العاصمة المغربية الرباط، أمس الإثنين، حيث استعرض اللقاء اتفاقية التعاون القضائي لتتماشى مع التوجيهات الدولية الجديدة المعمول بها.
وأشار الوزير المغربي، إلى دعم بلاده لجهود ليبيا، فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الجانب، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات في مواضيع ذات الصلة بمجال العدالة، لا سيما الشق المتعلق بمساعدي القضاء كالخبراء والموثقين، إضافة إلى العمل على التنسيق بين الجانبين في مجال تدبير العمل العربي المشترك.
وكانت وزيرة العدل في حكومة الوحدة المؤقتة، مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي، تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات الموقعة حول الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات.
