أفادت وسائل إعلام محلية ودولية، بأنه وردت إلى مجلس عمادة الأطباء، من النقابة العامة لأطباء ليبيا، تفيد بممارسة تونسيين مهنة الطب هناك، خارج الاتفاقات القانونية بين الجانبين.
وبحسب وسائل الإعلام، فإن هيئة الأطباء في تونس تسعى لوضع ضوابط لعمل بليبيا، في إطار تعاون بين الهياكل المهنية في البلدين، وذلك على إثر شكاوى
وأعلنت هيئة عمادة الأطباء التونسيين، عن شروعها في وضع ترتيبات لمراقبة عمل منظوريها في الجارة الجنوبية لتونس، رافضة “المنافسة غير القانونية” لأطباء تونسيين لنظرائهم في بلدهم، مشيرة إلى أن تنقل الأطباء للعمل بليبيا لن يكون مسموحاً خارج الاتفاقات المشتركة لاتحاد أطباء المغرب العربي الكبير”، وأن ذلك سيكون وفق أذون مسبقة يحصل عليها التونسيون من هياكلهم المهنية.
من جهته، قال كاتب عام الهيئة نزار العذاري، إن النقابة العامة لأطباء ليبيا أعلمت، في الطير إبريل الماضي، عمادة الأطباء التونسيين، بتوافد عدد كبير من الأطباء التونسيين للعمل في القطر الليبي، دون أخذ أذون مزاولة المهنة، أو علم من قبل الهياكل المهنية التونسية.
وأضاف العذاري، أن عمادة الأطباء التونسيين ترفض هذه الممارسات التي تدخل في إطار منافسة غير شريفة لليبيين في بلدهم”، وأن ذلك يضر بسمعة الطب التونسي، قائلا: تجمع بين بين الطرفين علاقات زمالة جيدة وتعاون صحي مثمر، وهو ما يتطلب الحرص على الحفاظ عليها، ووضع حد لأي ممارسات غير قانونية تضر بمصالح المرضى والأطباء.
وأشار إلى أن الهيئة تأكدت من ثبوت تنقل أطباء للعمل في ليبيا سواء لفحص المرضى، أو إجراء عمليات جراحية بالتعاون مع مصحات ليبية في محافظات مختلفة، وذلك خارج الاتفاقات القانونية للعمل، محذرا من أن عمل الأطباء في ليبيا دون تصاريح مسبقة، يمكن أن يؤدي إلى انتحال صفة أطباء من قبل متطفلين على المهنة ما يضر بسلامة المرضى.
وأشار إلى أن عمادة الأطباء سبق أن أحالت على القضاء التونسي شكاوى من انتحال صفة طبيب من قبل أشخاص من خارج المهنة، مضيفا: أن الأذون التي ستمنحها العمادة مسبقاً للأطباء التونسيين الراغبين في التنقل إلى ليبيا، ستكون محددة في المدة، ومراقبة من قبل لجنة مشتركة من المهنة ومكتب الصحة بالسفارة الليبية في تونس، حفاظاً على الحقوق القانونية للأطباء والمرضى.
