مجلس الدولة: أداء أعضاء المحكمة الدستورية اليمين القانونية أمام النواب باطل

مجلس الدولة: أداء أعضاء المحكمة الدستورية اليمين القانونية أمام النواب باطل

اعتبر مجلس الدولة، ان أداء أعضاء ما يسمى بالمحكمة الدستورية “اليمين القانونية” أمام مجلس النواب، إجراء باطل قانونًا، وخارج عن الشرعية الدستورية.

وحذر المجلس في بيان له من المضي في فرض أجسام قضائية موازية، معتبرا ذلك تقويضًا لاستقلال القضاء وتهديدًا لوحدة الدولة.

ودعا المجلس كافة السلطات، خاصة النواب، لاحترام أحكام المحكمة العليا ووقف أي خطوات خارج التوافق الوطني.

وطالب الأعلى للدولة المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزارة العدل بالتصدي لمحاولات التوظيف السياسي للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية وأداء أعضائها لليمين القانوني إجراءات باطلة بناء على حكم نهائي سابق للمحكمة العليا.

واضاف البيان أن القانون الذي استند إليه مجلس النواب لإنشاء المحكمة تم إلغاؤه قضائيا عام 2021، وكل ما بني عليه فهو والعدم سواء، منبها إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب لمزيد من الفوضى الدستورية والتنازع المؤسسي، وتعرقل المسار الدستوري نحو الانتخابات.