خبير اقتصادي: تضخم أعداد العاملين بالسفارات وارتفاع فاتورة المرتبات “عبء مالي كبير”
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، علي الشريف، أن أي مسار جاد للتصحيح الاقتصادي في ليبيا لا يمكن أن ينجح دون تسوية شاملة للعملية السياسية.
وأشار الشريف، في تصريحات إلى أن الاستقرار السياسي يمثل الركيزة الأساسية لبناء إصلاحات اقتصادية مستدامة، مشددًا على أن القضايا الاقتصادية الكبرى مثل دعم السلع والخدمات، السوق الموازي، وسعر الصرف، تظل رهينة بغياب الاستقرار السياسي.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع فاتورة المرتبات وتضخم أعداد العاملين بالسفارات يشكل أعباءً مالية كبيرة، ويصعب معالجتها في ظل الانقسامات السياسية. مضيفا: أن تعدد مراكز القرار واختلاف الرؤى بين الجهات المختلفة يعرقل وضع سياسات اقتصادية متماسكة وفعالة.
وشدد الشريف على أن تحقيق الانضباط المالي والإداري لا يتأتى إلا من خلال حكومة موحدة تتمتع بالكفاءة والمصداقية.
ويعاني الاقتصاد الليبي، من تدهور كبير وانهيار قيمة الدينار في مواجهة الدولار خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع حاد في دخول المواطنين.
