نظر عضو التحقيق بهيئة الرقابة الإدارية في القضية رقم (321) لسنة 2025 بشأن خسائر مالية تعرض لها المصرف التجاري الوطني – فرع ترهونة.
وقد الخسائر نتجت عن قبول صكوك مقاصة إلكترونية دون وجود رصيد كافٍ لتغطيتها، بقيمة 24 مليون دينار ليبي.
وأرجع التحقيق، الواقعة إلى إهمال وتقصير بعض موظفي المصرف، ما أتاح استفادة عدة شركات من المخالفة.
وأوصى عضو التحقيق بإيقاف المتهمين احتياطيًا عن العمل، حفاظًا على الأدلة ومنع التأثير على مجريات التحقيق أو الشهود، وهم: رئيس قسم المبيعات المكلف بالمقاصة بالمصرف (سابقًا). ( ن – م – ا )، ورئيس قسم المقاصة بالفرع. (ع – ع – ع)، ومدير فرع المصرف سابقا (م – ا – ص).
