أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في ختام جلستهم التشاورية اليوم الإثنين، تمسكهم بخطة الإصلاح المضمنة في خارطة الطريق المعلنة بتاريخ 20 رمضان، باعتبارها أساسًا لإعادة تنظيم عمل المجلس.
وشددوا على أن الخارطة تمثل نقطة انطلاق حقيقية لإصلاح الأداء البرلماني، محذرين من أي محاولات للالتفاف عليها أو تعطيل تنفيذها.
كما دعوا النواب الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة إلى الالتحاق بالجلسات القادمة والمشاركة الفاعلة في مناقشة جدول الأعمال المعلن والمتفق عليه.
واعتبروا أن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس يمثل مدخلًا أساسيًا لإصلاح الأداء، وتنظيم آليات العمل، وتعزيز الانضباط المؤسسي داخل البرلمان.
وفي سياق آخر، في خطوة وصفت بالمفاجئة أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بمجلس النواب بدر النحيب اعتماد ضريبة جديدة على مبيعات النقد الأجنبي موجهة إلى السلع الكمالية مثل الألعاب النارية والسيارات الفارهة والدخان، على أن تتراوح نسبتها بين 25% و 35%.
القرار جاء رغم أن مجلس النواب كان قد أكد في وقت سابق أنه لا علاقة له بالضريبة المستمرة على النقد الأجنبي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول التناقض في المواقف الرسمية.
النحيب أوضح أن الهدف من هذه الضريبة هو تنظيم السوق المحلي وضبط الاستهلاك على السلع غير الأساسية بما يسهم في تحسين الإيرادات العامة للدولة وتوجيهها نحو تمويل احتياجات المواطنين والخدمات العامة.
