دوليمحلي

ذا ناشيونال: مصر تدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي للطعن في شرعية الاتفاقية الليبية التركية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، لا تستند إلى أي أساس قانوني ولا تُلزم مصر بأي شكل من الأشكال.

وقال نادر زكي المتحدث باسم الوزارة، لصحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية: “لن نتعامل مع مذكرة التفاهم هذه لأنها لا تُلزم مصر بأي شكل من الأشكال، وهي باطلة أيضاً. إن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 هي الإطار العام لأي اتفاق”.

وأضاف أن ليبيا وتركيا “قدّرتا مخاوفنا” خلال المحادثات التي جرت مع المسؤولين المصريين عقب التصديق المفاجئ الذي أجراه البرلمان الليبي الشهر الماضي.

وتابع: “المذكرة باطلة ولا أساس قانوني لها. إن مشاركة جميع الدول المعنية في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط أمر بالغ الأهمية لتجنب زرع بذور مشكلة يصعب حلها في المستقبل”.

وجاءت تصريحات زكي في الوقت الذي أفادت فيه مصادر في القاهرة، بأن الحكومة تدرس اللجوء إلى التحكيم الدولي للطعن في شرعية الاتفاقية.

وأوضحت المصادر أن مصر، وفق الصحيفة، تُعدّ ملفاً لرفعه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي أو إلى المحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ لإلغاء الاتفاقية.

وأشارت المصادر إلى أن مصر تعتزم التمسك بأن موقع تركيا في شرق المتوسط لا يُخوّلها إبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع ليبيا، التي تقع في شمال أفريقيا مُطلّة على إيطاليا واليونان، وليس تركيا.

ويعمل خبراء مصريون على جمع الوثائق والخرائط لدعم حجتهم بأن الاتفاقية تنتهك منطقتهم الاقتصادية في شرق المتوسط.

وقال أحد المصادر: “لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن اللجوء إلى التحكيم، ولكن هناك إجماع على أنه قد يكون الخيار الأمثل لإلغاء الصفقة. وقد يستغرق الأمر أسابيع قبل صدور إعلان رسمي”.

ويعارض بشدة اتفاق ليبيا وتركيا حلفاء القاهرة، اليونان وقبرص، إلى جانب الإمارات والبحرين والاتحاد الأوروبي. وقد حذروا الشهر الماضي من أن موافقة ليبيا على الاتفاق المثير للجدل تهدد الاستقرار في البحر المتوسط.

وتحدث وزيرا خارجية مصر واليونان، بدر عبد العاطي وجورج جيرابيتريتيس، هاتفياً أو التقيا ثلاث مرات على الأقل منذ 20 أكتوبر، حين صادق البرلمان الليبي على الاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في 22 أكتوبر: “أكد الوزيران خلال المكالمة رفضهما القاطع لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم لعام 2019 التي تحدد الحدود البحرية في البحر المتوسط”.

وقد عززت تركيا علاقاتها مع حفتر وحلفائه في الأشهر الأخيرة، مع الحفاظ على علاقتها الوثيقة مع حكومة طرابلس، مما يسمح لأنقرة بالعمل مع طرفي القيادة الليبية المنقسمة، وفق التقرير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى