عاجل | الحبري … يرد على اتهامات مركزي طرابلس حول قرصنة بعض حسابات الجهات العامة من قبله .#قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

رد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على اتهامات “مركزي طرابلس” حول قرصنته حسابات بعض الجهات العامة و لذلك تم فصل المنظومة على مصارف المنطقة الشرقية أن المادة 18 من قانون المصارف تعطي كامل صلاحيات المحافظ إلى نائب المحافظ وأثناء فوز مجلس النواب في الانتخابات وصادق على ذلك الهيئة العليا للانتخابات وطلب مجلس النواب المنتخب نقل حسابات المؤتمر الوطني الذي انتهى دوره بخسارة الانتخابات ، مضيفاً بأن أمانة المؤتمر قد انتقلت وظيفيًا مع مجلس النواب الذي تحدد مقره بمدينة طبرق .

و أضاف بالقول: و لهذا و لإجراءات رسمية وبرسالة من المخولين بالتوقيع تم فتح حسابات جديدة باسم مجلس النواب ونقلت الأرصدة إليها من الجسم الذي يفترض وفق قواعد الديمقراطية أنه انتهى و انتقلت السلطة إلى الجسم الجديد المنتخب وكان المحافظ خارج ليبيا ونائب المحافظ هو المخول بذلك وفق القانون ولهذا فان الموضوع هو “فرسنة”وليس قرصنة كما جاء في بيان القراصنة الذين يحتلون المصرف المركزي منذ العام 2014 حيث يعمل بدون مجلس إدارة حتى يومنا هذا.

يذكر أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس قد أصدر يوم الأمس بياناً اتهم خلاله محافظ مركزي البيضاء “علي الحبري” بقرصنة بعض حسابات المصرفية العامة ، مؤكداً أن هذا الآمر سبب في فصل منظومة المصرفية على مصارف المنطقة الشرقية .