محلي

ويليامز: بعثة تقصي الحقائق في ليبيا إضافة قوية لبدء عهد جديد يتسم بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وفقًا لقرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها، طالعته “أوج”، أنه في معرض ترحيبها بالقرار، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن هذه البعثة تمثل إضافة قوية للجهود الجارية من أجل بدء عهد جديد يتسم بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، موضحة أن هذا أمر أساسي لتحقيق السلام بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في ليبيا.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن توجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء آلية للتحقيق، هو أبسط وأقوى أساس لتعزيز المساءلة في ليبيا.

وتوقعت البعثة الأممية، أن يدعم إنشاء آلية التحقيق هذه، عمل الأمم المتحدة وفريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، كما سيعزز أيضًا من قدرات المحاكم الوطنية والكيانات الأخرى ذات الصلة في ليبيا من أجل ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

وبيّنت أن القرار يتطلب من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بتعيين خبراء للاضطلاع بولاية البعثة على نحو مستقل وحيادي، بما في ذلك تحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016م، موضحة أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا ستتولى حفظ الأدلة التي تكفل محاسبة الجناة.

وفي ختام البيان، استطردت البعثة الأممية، أن قرار مجلس حقوق الإنسان، يحث السلطات الليبية على إتاحة إمكانية وصول بعثة تقصي الحقائق إلى جميع الأراضي الليبية دون عوائق ودون إبطاء، والسماح لأعضائها بزيارة المواقع وإجراء المقابلات مع أي شخص في ليبيا بحرية وبشكل انفرادي وخصوصية تامة.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، قرارًا يطلب إرسال بعثة تحقيق لليبيا لتوثيق التجاوزات المرتكبة هناك منذ عام 2016.

وصدر القرار بدون تصويت بعد أسبوع من استئناف نشاط مجلس حقوق الإنسان، إثر تخفيف القيود التي كانت مفروضة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى