الصديق الكبير يطالب في مقال له بالاندبندنت مدفوع الثمن بأموال المركزي: الإفراج عن عائدات النفط وإعادة مجلس المصرف الخارجي لوضعه السابق

طرح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الخميس، خارطة طريق قال انها لانعاش المصرف المركزي وإنشاء أساس اقتصادي متين، يساعد حكومة الوحدة الوطنية في مهمتها خلال الفترة التمهيدية، ويمكنها من إجراء الانتخابات العامة في 24الكانون/ديسمبر المقبل.

وتحت عنوان “نريد تحسين حياة الليبيين العاديين- الأساس الاقتصادي الثابت أمر بالغ الأهمية”، قال الكبير في مقال له بصحيفة “إندبندنت” البريطانية، طالعته وترجمته “الصندوق الأسود ”قال الكبير :

بصفتي محافظًا لمصرف ليبيا المركزي، فإنني ملزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين، وتوفير قاعدة صلبة لليبيين، مشيرًا إلى أن ليبيا تعاني بالفعل من الصراع الداخلي وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعليها الآن التعامل مع جائحة كورونا وكل ما يترتب عليها من آثار.

وأضاف الكبير : “ومع ذلك ، فإن البلاد تسير على الطريق الصحيح؛ حيث يتم وضع الأسس للاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي”، لافتا إلى أن الحوار السياسي في تونس، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختتم بنجاح بتأييد حكومة انتقالية جديدة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي محمد المنفي ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح الكبير أن المنفي والدبيبة، سيحكمون البلاد حتى إجراء الانتخابات في الكانون/ ديسمبر، مبينًا أن مصرف ليبيا المركزي، يقع في صميم تحقيق التقدم الاقتصادي، وهو ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن والنظام الماليين، وتوفير قاعدة متينة لليبيا وهي تخرج من هاتين الأزمتين.

وتابع المحافظ يقول : “ومع ذلك، تواجه الحكومة الانتقالية تحديات أخرى، وهى إعادة الأمن، وبناء الجسور السياسية، وتعزيز الثقة بين المواطنين، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه”، مؤكدًا أن المصرف المركزي سيعمل عن كثب مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة، وسيواصل دعمه والتعاون بشكل كامل مع مجموعة العمل الاقتصادية، التي أنشأتها الأمم المتحدة عندما انزلقت ليبيا إلى الصراع بعد سقوط النظام .

ورأى أنه على الرغم من قائمة المهام ، إلا أن هناك أسبابا للتفاؤل، موضحًا أنه في الأشهر الأخيرة، تحرك المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف لخلق قدر أكبر من الشفافية واليقين للمواطنين والشركات، وللحد من قدرة المحتالين على التلاعب بخطابات الاعتماد لغسل الأموال أو الربح من الفساد.

وأردف المحافظ قائلا: “المصرف المركزي هو منظمة أكثر اتحادًا وتماسكًا يشرف عليها مجلس إدارة، مُبينًا أن مجلس الإدارة يعمل مع شركة “ديلويت” للمحاسبة الدولية، لاستكمال تدقيق حسابات المصرف المركزي وحسابات المصرف الموازي في البيضاء.

وأشار إلى أن المصرف المركزي، حقق استقرارًا ماليًا في الانتقال السياسي الفوري من السراج إلى حكومة الدبيبة القادمة، منوها إلى أنه تم تمويل العجز الحكومي لعام 2020 م، البالغ حوالي 28 مليار دينار ليبي من الاحتياطيات، إضافة إلى تقديم حزمة طوارئ لشهري اي النار /يناير والنوار/فبراير 2021م، فضلا عن تغطية جميع الأجور الحكومية، والإعانات، وإجراءات مكافحة الوباء، ومتطلبات ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، والعديد من بنود الإنفاق العاجل الأخرى.

واستطرد الكبير: “لا يخفى على أحد أن احتياطياتنا انخفضت، بينما هذا الإنفاق لم يقابله دخل من عائدات النفط الوطنية المجمدة في المصرف الليبي الخارجي”، لافتا إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، تهدف خارطة طريق الانتعاش للمصرف المركزي إلى إنشاء أساس اقتصادي متين للحكومة حتى تتحسن حياة الليبيين العاديين، وتكون البلاد في موقع قوي قدر الإمكان لإجراء انتخابات كبرى.

وبّين، أنه لكي يحدث ذلك، يجب تحقيق ثلاث خطوات مترابطة، الأول؛ هو حل القضية السياسية لما يسمى “التوزيع العادل للثروة” بين شرق وغرب وجنوب البلاد، مشيرًا إلى أن هذه القضية يكمن حلها في الإدارة السليمة للموارد، ومستويات أعلى من الشفافية والإفصاح.

وشدد على أن هذه القضية حاسمة لأنها كانت أساس الحصار النفطي العام الماضي والتجميد الحالي لعائدات النفط في المصرف الليبي الخارجي، مُطالبًا في السياق، بالإفراج عن عائدات النفط وإعادة مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي إلى وضعه السابق حتى يتمكن النظام المالي الليبي من العودة إلى العمل بشكل طبيعي.

وعبر عن أمله، في أن يتم حل هذه القضية الآن بعد أن أصبح لليبيا حكومة مُعترف بها وطنيًا، قائلاً: “سوف أضمن بأن يدعم البنك المركزي ذلك من خلال توفير الخبرة الفنية اللازمة والمتابعة”.

أما الخطوة الثانية، فذكر الكبير أنها “التوحيد الكامل والنهائي للمصرف المركزي”، موضحا أنه هناك مجموعة من التحديات التي تجعل هذا الأمر صعبًا، وأهمها مقاصة القروض الصادرة عن عدد من البنوك التجارية بائتمان من مصرف البيضاء.

ونوه إلى أنه بعد أشهر من الدراسة والمشاورات، تبنى مجلس إدارة البنك المركزي اقتراحه بإصدار قرار مؤقت في شكل قرض بقيمة 5 مليارات دينار ليبي، مستدركا: “ومع ذلك، لا يمكن إكمال تصفية جميع الحسابات حتى يتم إجراء تدقيق كامل للتأكد من أن هذه الأموال لم يتم اختلاسها أو استخدامها في نزاع عسكري.

وعن الخطوة الثالثة، قال الكبير إنها “الإصلاح الاقتصادي الأوسع الذي فات موعده، من أجل تحسين مالية الدولة”، مشددًا على أنه يجب أن إيجاد طرقًا لخفض الدعم الحكومي، وزيادة حصة القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وواصل: “نحن ملتزمون بتحسين الحياة اليومية لأكبر عدد ممكن من الليبيين، وهذا يعني على المدى القصير تحسين السيولة، وضمان تدفق واردات السلع بحرية، والتأكد من دفع رواتب الخدمة العامة في الوقت المحدد، ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية”.

ووعد بمواصلة المصرف المركزي تعاونه الوثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية للحفاظ على الاستقرار وحماية مكانة ليبيا في الاقتصاد العالمي،

ولفت في الختام بقوله أنه لا شك بأن قضايا أخرى ستنشأ، ولكن “مع اتجاهات عادلة، يغذيها التصميم والثقة والدعم الدوليان، يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دوره في المساعدة في توجيه ليبيا نحو التجديد الذي تشتد الحاجة إليه”، وفق قوله.