مؤكداً أنه يسعى لأن يكون الحاكم الفعلي.. كرموس: حفتر لا يعترف بنواب طبرق

أوج – طرابلس
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، أن ما طرحه خليفة حفتر، ليس مبادرة، موضحًا أنه يرسم مصير الدولة الليبية بعد مزاعمه بتحرير طرابلس، والاستيلاء على الدولة المدنية، وحكم ليبيا، على حد قوله.

وأضاف في مداخلة هاتفية له عبر فضائية ليبيا بانوراما، تابعتها “أوج”، أن حفتر يُحدد خارطة طريق، الهدف منها رفض أي مبادرة سلمية، أو أي توافق سياسي، وأنه من خلال هذه الخارطة، يُثبت أنه الحاكم الفعلي لليبيا.

وأوضح كرموس، أن المبادرة تُعني طرح حلولاً لإنهاء الأزمة الحالية، بينما حفتر يرى أن الأزمة مُنتهية، وأنه سيشرع في حكم البلاد، وسيُعين حكومة مؤقتة، ولجنة لإعداد الدستور، أي أنه سيكون الحاكم الفعلي للبلاد بعد تحرير طرابلس، وسيرسم المرحلة القادمة، معتبراً أن ما طرحه حفتر يُعد رد صريح على مبادرة رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، فائز السراج، أو أي مبادرة أخرى، حتى إذا كانت من البعثة الأممية.

وشدد كرموس، على أن حفتر لا يعترف بمجلس النواب المُنعقد في طبرق، رغم أنه منحه ثقته، وأنه مُستعد لإنهائه في أي لحظة، قائلاً: “أنا لا أؤيد كلمة مبادرة، لأنها كبيرة على ما أبداه حفتر، وهذه الخطوة ما هي إلا إشارة وتوجيه بأن الأمر بيده، وأنه كما كان أمر واقع وتعاملت معه البعثة على هذا الأساس، أيضًا يعتبر نفسه أمر واقع بالنسبة لمصير الدولة الليبية، وأنه من سيتحكم في الشأن الليبي، وسيحدد شكل الدولة في المستقبل”.

واعتبر أن ما طرحه خليفة حفتر، بمثابة تصرف أرعن، قد يحرجه أمام مؤيديه، مضيفاً أن مبادرة السراج، تحمل دعوة للسلم وإنهاء الحرب، ولمدنية الدولة والاستفتاء على الدستور، أما حفتر فيعتبر نفسه كل شيء، وأنه سيُنهي هذه الحرب وينتصر فيها، وسيحقق مآربه، وبذلك سيكون أي حواره معه بصفة شخصية فقط، مُستدركًا: “هذه الخطوة منه كأنه يُشير للعالم أن يتعاملوا معه شخصيًا، وأنه من سيحسم الأمر، ويحدد مسار الدولة الليبية، وسيُشكل لجنة الدستور”.

وتابع عضو مجلس الدولة، أن انقلاب حفتر الأول تسبب في تعطيل الحياة الدستورية، ما يؤكد أن نواياه واضحة، وأن بعض أعضاء مجلس النواب يتعاملون معه على أنه سيحول السلطة إلى مدنية، على أن يُدير مجلس النواب شؤون البلاد، لافتًا إلى أن هذه المُبادرة بمثابة صفعة لأعضاء مجلس النواب، وبالتالي أي تحرك سياسي سيكون وفقًا لهوى حفتر فقط، لا سيما أنه لا يعترف بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، مُستدركًا: “حفتر لم يقدم أي مقترح لمجلس النواب بخصوص إنهاء الإرهاب المزعوم في طرابلس، واتخذ قراره بإعلان الحرب، رغم أنه من اختصاص رئيس مجلس النواب، وبالتالي من حقه أن يعتبر هذا الجسم غير موجود، ويتجاهله في كل شيء”.

ولفت كرموس إلى أن خليفة حفتر، ينسف العملية الدستورية بالكامل، وغير مقتنع بأي وجه لدولة مدنية، موضحًا أن اعتقاد حفتر بانتصاره في الحرب على طرابلس، مجرد “أحلام” شخص يسعى للاستيلاء على السلطة، والوصول إلى حكم البلاد فقط.

يُشار إلى أن خليفة حفتر، طرح خطته للمرحلة المقبلة التي تلي انتهاء الحرب الدائرة على تخوم طرابلس، وتضمنت فكرة الذهاب لمرحلة انتقالية شرط وضوحها وانضباطيتها من حيث المدد والصلاحيات الممنوحة، والتي تنجَزُ خلالها عدة مهام أساسية لتمهيد الأرضية أمام الوضع الدائم، حسب قوله.

وتشتمل الخطة حل كافة التشكيلات المسلحة ونزع سلاحها، ومنح الضمانات لكل من يتعاون فى هذا المجال، وحل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، الذي قال إن مدته انتهت، وأنه فشل في إيجاد أي مخرج للأزمة.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق .