مُستنكرًا الصمت الدولي.. مجلس الدولة: استهداف مستشفى الزاوية جريمة حرب مكتملة الأركان

أوج – طرابلس

أدان مجلس الدولة الاستشاري، القصف الجوي، لطيران قوات الكرامة التابعة لخليفة حفتر الذي استهدف مستشفى الزاوية الميداني المقام بطريق المطار، موضحًا أنه نتج عنه استشهاد 5 أطباء مدنيين وجرح 8 آخرين من الكوادر الطبية المساعدة.

وأكد مجلس الدولة في بيان له، طالعته “أوج”، أنه يستنكر بأشد العبارات تكرار استهداف حفتر للمستشفيات والمنشآت المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر، موضحًا أن ذلك يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان؛ مؤكدًا أنه على تواصل مع المنظمات الصحية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالخصوص.

وأشار المجلس في بيانه، إلى أن الصمت الدولي عن هذه الجرائم الخطيرة، هو ما يشجع حفتر على الاستمرار فيها وإضافة جرائم أخرى إلى سجله الحافل بالانتهاكات في سبيل وصوله إلى الحكم.

وفي ختام البيان، دعا مجلس الدولة بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ موقف قوي واضح من هذا العدوان الذي تتفاقم آثاره يوميًا، من قتلى وجرحى ونازحين ودمار في بيوت المدنيين والمنشآت الخاصة والعامة؛ داعيًا أيضًا حكومة الوفاق المدعومة دوليًا إلى مواصلة الجهود لتوفير كل الدعم اللازم للمتضررين نتيجة هذا العدوان في كافة المدن الليبية.

وكان المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، مصطفى المجعي، أكد تعرض مستشفى الزاوية الميداني للقصف، لتكون المرة الثالثة التي يتعرض لها المستشفى للقصف منذ بداية الاشتباكات، مرجعا استهداف المستشفى إلى انتقام من قبل حفتر نتيجة الخسائر التي تكبدها في طرابلس.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، وذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.