السيسي لماكرون: لابد من استعادة الاستقرار والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا

وتبادل الرئيسان، بحسب بيان للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، اليوم الإثنين، طالعته “أوج”، الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأيد السيسي، نظيره الفرنسي، خلال لقائهما على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا، على ضرورة تكثيف الجهود حول ليبيا بما يحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.

يشار إلى أن السيسي، قال إن تفاقم الأوضاع في ليبيا، أثر على أمن واستقرار مواطنيها، وعلى دول الجوار أيضًا، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة.

وأكد الرئيس المصري، في كلمته، أمس الأحد، خلال جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وإفريقيا، ضمن فعاليات قمة السبع الكبار التي تعقد في فرنسا، طالعتها “أوج”، أن الوضع في ليبيا، يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، بما يضمن سلامة الشعب الليبي، ويحفظ له مقدراته وموارده.

وأضاف أن الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة، تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.