قويرب: إحاطة سلامة سجلت نقاطًا سلبية على حكومة الوفاق.. والعملية العسكرية ستحسم الصراع الليبي

أوج – بنغازي
قال عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، عز الدين قويرب، إن إحاطة المبعوث الأممي لدي ليبيا، غسان سلامة، كانت سلبية على طرفي النزاع في ليبيا، لاسيما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، فائز السراج، الذي يرى في حكومته الشرعية والطرف الأوحد، فضلا عن تسجيل الإحاطة عدة نقاط سلبية على السراج، منها مقتل المهاجرين الأفارقة في مركز الإيواء بتاجوراء، ضمن المناطق التي يسيطر عليها، وغرق القارب الذي أسفر عن وفاة حوالي 150 مهاجرا غير شرعي، وانضمام عناصر متطرفة للمعركة ضمن قواته.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة ليبيا الأحرار، أمس الأربعاء، تابعتها “أوج”، أن إحاطة سلامة سجلت على حكومة الوفاق نقطة سلبية أخرى، تتمثل في استيراد عربات مدرعة وطائرات واستقدام فنيين، كما حث حكومة الوفاق بشكل واضح على عدم استخدام مطار معيتيقة الدولي في العمليات العسكرية، كما حث قوات الكرامة على عدم قصفه، متابعا أن إحاطة سلامة أيضا، تضمنت نقاطا سلبية على قوات الكرامة، منها إنشاء مؤسسة موازية للنفط، واختطاف النائبة سهام سرقيوة.

واتهم المبعوث الأممي بالانتقائية في فترات معينة، شملت العمل ضد مجلس النواب والقوات المسلحة والعديد من المرات أمام مجلس الأمن، حيث كان يتهم مجلس النواب ومسؤولين وغيرهم، لكنه الآن أمام العديد من الجرائم التي ترتكبها حكومة الوفاق، بحسب تعبيره، مثل عمليات تصفية للجرحى داخل مستشفى غريان، مؤكدا أن ما أزعج حكومة الوفاق، ذكرها كطرف في كل النقاط، دون الإشارة إلى أنها طرف أوحد.

وأوضح أن إحاطة سلامة، التي تضمنت نقاطا سلبية عدة على حكومة الوفاق، من المفترض أن تغير وجهة نظر دولا كثيرة في دعمها لهم، مشيرا إلى النقطة السلبية التي سجلها سلامة وتضمنت الطرفين، التي توضح أن الحرب في ليبيا أصبحت بالإنابة عن دول أخرى.

وحول مطالبة سلامة بعدم إنشاء غرفة ثانية للبرلمان في طرابلس، قال إنه عدم اعتراف من المبعوث الأممي بمحاولة بعض الأشخاص لتكوين “مجلس موازي” في العاصمة، بحسب تعبيره، كما يحث بعض الدول على عدم الاعتراف به، مضيفا أن سلامة إذا كان يريد الإبقاء على طرف للتفاوض فلديه المجلس الاستشاري.

وحول اتفاق أبو ظبي، أوضح أن سلامة يشير إلى فكرة المؤتمر الوطني الجامع، وطرحها ضمن ثلاث نقاط رئيسية، شملت هدنة واجتماع للدول المعنية لوقف إطلاق النار، وجلوس القوى المؤثرة من الليبيين، فيما يطلق عليه المؤتمر الوطني الجامع، مؤكدا أن المبعوث الأممي لم يسم بعض الدول التي قال إن الليبيين يتصارعون نيابة عنها، حفاظا على ما أسماه “شعرة معاوية” لكي يتمكن من بذل جهود أو يسافر إليها لإقناع أي طرف، لكنها جهود عبثية، بحسب تعبيره، لأن المشكلة الليبية داخلية وتكمن في عدم اتفاق الليبيين أنفسهم، ووجود حكومة لا تملك من الوفاق إلا اسم فقط، بحسب وصفه.

وفيما يخص وجود تغيرات من المجتمع الدولي بعد إحاطة سلامة تجاه حكومة الوفاق أو قوات الكرامة، قال إنه من المبكر الحكم ما سيحدث الأيام المقبلة، لأن المعركة العسكرية تتحكم بشكل كبير في مجريات الأمور السياسية، ولا يعتقد أن تكف بعض الدول مثل تركيا وقطر، عن دعم حكومة الوفاق في الحرب حتى آخر رمق، لأنها لا تعتمد في عقيدها لدعمها سوى أن تنتصر جماعة معينة، وفي حالة تغير المعادلة العسكرية على الأرض سيكون هناك عملية سياسية طبيعية، وفق الإعلان الدستوري، وسيدخل الليبيون حوارا مغايرا حول الدستور والحقوق والعدالة، وليس السلاح، وفق تعبيره.

وعقد مجلس الأمن الدولي بمقره في نيويورك، الاثنين الماضي، جلسة لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، كما شهد المجلس جلسة مشاورات مغلقة لمندوبي الدول الأعضاء، قبل الاستماع إلى إحاطة كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس حول الوضع في ليبيا.

ودعا سلامة، في إحاطته أمام مجلس الأمن، طرفي النزاع في البلاد إلى هدنة، مشيرًا إلى ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لقرار حظر بيع الأسلحة إلى ليبيا.

كما طالب حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بوقف استخدام مطار معيتيقة عسكريًا، مؤكداً أن معظم قتلى الغارات الجوية خلال الحرب على العاصمة طرابلس “مدنيون”، وأن المعارك خلفت أكثر من 100 ألف مدني على مشارف الخطوط الأمامية بطرابلس، في إشارة إلى النازحين.

وقدم سلامة، خطة من ثلاثة بنود للخروج من الأزمة، تتضمن الدعوة لهدنة تُعلن من أجل عيد الأضحى المبارك، وهذه الهدنة يجب أن يصاحبها تدابير بناء ثقة بين الأطراف تشمل تبادل الأسرى وإطلاق المحتجزين تعسفيًا، وتبادل رفات القتلى.

وشملت الخطة الدعوة لاجتماع رفيع المستوى، للبلدان المعنية، لتوطيد وقف الأعمال القتالية، والعمل معًا من أجل ضمان التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، ومنع تدفق المزيد من الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الامتثال التام للقانون الإنساني.

وتضمنت أيضا، إعادة توزيع ثروات هذا البلد الواسع، واتخذنا خطوة للأمام عن طريق مراجعة البنك المركزي وفرعه الموازي في الشرق، من أجل تعزيز توحيد هذا المصرف، وزيادة الشفافية، بالإضافة إلى السماح لأكبر عدد ممكن من الليبيين للاستفادة من استئجار النفط، أو عوائده من تحقيق الرخاء للجميع.