باشاغا يقرر إغلاق مراكز إيواء المهاجرين في تاجوراء ومصراتة والخمس

أوج – طرابلس
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، قرار بإغلاق بعض مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المناطق التابعة لها.
وجاء في القرار رقم 1421، الذي تحصلت “أوج”، على نسخة منه، اليوم الخميس، أن المراكز التي ستغلق هي تلك الموجودة في مصراتة وتاجوراء والخمس.
ونبه القرار، على رؤساء مراكز الإيواء المشمولة بأحكام المادة رقم 1 منه، على تصنيف نزلاء هذه المراكز واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترحيل.
ولفت القرار الممهور بتوقيع وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، إلى أنه سيتم العمل به من تاريخ صدروه، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
يشار إلى أن وزارة الداخلية ، أعلنت تعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء، في 2 ناصر/ يوليو الجاري، لقصف جوي من قبل طيران قوات الكرامة، ما خلف العديد من القتلى والجرحى.
وقالت الوزارة، في بيان، طالعته “أوج”، إن الإحصائية الأولية، تشير بحسب العقيد المبروك عبدالحفيظ، رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إلى مقتل 40 وإصابة 35 من المهاجرين غير الشرعيين داخل قاطع المنامة، الذي يحوي 120 مهاجر من أصل 610 داخل مركز الإيواء من مختلف الجنسيات الإفريقية.
وأدانت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، مقتل 30 على الأقل، في قصف مركز للمهاجرين في طرابلس، وإصابة العشرات.
وقالت المفوضية، في بيان، طالعته “أوج”، إنه لا يمكنها تأكيد من الذي نفذ الضربة على مركز المهاجرين في طرابلس، الذي كان يأوي نحو 600 شخص، داعية إلى تحقيق دولي في الهجوم.
ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.