مطالبًا السراج بالتنحي.. الحويلي: رئيس المجلس الرئاسي رفض التوقيع على توريد منظومة دفاع جوي وذهب لقضاء عطلة العيد في لندن

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر الحويلي، إن الذي أخر التوقيع على اتفاقية توريد منظومة الدفاع الجوي، هو رئيس المجلس الرئاسي المُنصب من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على ذلك في فترة عيد الأضحى المبارك، وفي عطلة العيد الذي ذهب رئيس المجلس الرئاسي لقضائها في لندن، ورفض أن يوقعها، رغم أن من صلاحياته التوقيع على هذه الاتفاقية لجلب الأسلحة الدفاعية، لافتًا إلى أن هذا النص موجود في الاتفاق السياسي.

وأوضح الحويلي، في مداخلة متلفزة لتغطية خاصة عبر فضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، أن صلاحيات حكومة الوفاق المدعومة دوليًا استيراد الأسلحة الدفاعية، متسائلاً: “فلماذا هذا التأخر؟”، مضيفًا: “الدفاع الجوي ما هو إلا منظومة دفاع وليس هجوم، فإذا كانت طرابلس مهددة، ومصراتة مهددة، ومرزق مهددة، وليبيا بأكملها مهددة بالطيران، فلماذا لم تستورد منظومة دفاع جوي، وبالتالي فرئيس المجلس الرئاسي بنفسه يتحمل مسؤولية عدم توقيع هذه مذكرة التفاهم”.

وأضاف الحويلي: “هذه المسؤولية تقع علينا جميعًا، كل حسب جهته وقدرته، لكن المسؤولية الرئيسية بعد الاتفاق السياسي الذي وُقع في 17 الكانون/ديسمبر 2015 تقع على المجلس الرئاسي، الذي هو مسؤول عن حماية الليبيين في جميع أنحاء ليبيا، وليس في العاصمة فقط، فكل الدماء التي سالت بعد توقيع هذا الاتفاق السياسي، يتحمل رقبتها المجلس الرئاسي ورئيسه، حيث أعطاه الاتفاق السياسي كل الصلاحيات، وحيث لديهم صلاحية جلب أسلحة الدفاع إذا لم يقرأوا الاتفاق السياسي، فيجب على المجلس الرئاسي أن يختار مستشاريه ليوضحوا له أين مكامن القوة؟ وأين مكامن الضعف؟، ومتى يجب أن يستغل الفرصة؟”.

وتابع: “هذه الجريمة النكراء وهذه الدماء التي سالت سواء في الشرق أو في الجنوب أو في الغرب، وحتى دماء من سقطوا مع مجرم الحرب حفتر، يتحملها المجلس الرئاسي بسبب تقاعسه وعدم بناء مؤسسة عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها على الأقل، والحقيقة أن مجلس الدولة يجب عليه غدًا أن يُصدر مذكرة رسمية إلى المجلس الرئاسي يوضح فيها البنود التي دخلت الاتفاق السياسي، تتضمن اختصاصات المجلس الرئاسي إذا كان لا يفقه الاتفاق السياسي”.

وواصل: “هذه حرب إقليمية، من دول تتكالب على ليبيا، وإذا لم يستطع المجلس الرئاسي الدفاع فيجب أن ينسحب، فما رأيته اليوم من الزيارة التي قام بها السراج، لا أبررها لأنها تعتبر دموع التماسيح، وهو المسؤول عن هذه الدماء التي سقطت، لأنه لم يوفر وسائل الدفاع الجوي لحماية سماء طرابلس، ولم يوفر الدفاع لحماية الحدود في الجنوب الليبي، وفي مرزق والقطرون وسبها وغيرها، فكل الدماء التي سالت يتحملها هذا المجلس، والذي يجب أن يعمل مستشاريه على توفير أدوات له”.

واستكمل: “الأدوات التي تعمل بها وزارة الخارجية، ليست مع المجلس الرئاسي، حيث كانت هناك إمكانية لتحييد بعض الدول التي تدعم هذا المجرم، فماذا تفعل سفاراتنا في هذه الدول التي تدعمه، ومن ثم فعلى الجماهير أن تخرج أمام المجلس الرئاسي في السكة، وترفض ما يقوم به المجلس الرئاسي من هذا التهاون والتخاذل، فأهل الجنوب جاءوا مئات المرات للمجلس الرئاسي قبل أن تحدث الكارثة بدخول هذا المجرم إلى الجنوب، وطلبوا من السراج أن يعين آمر المنطقة العسكرية، لكنه قال لا أريد أن أتصادم مع حفتر في الجنوب، فالسراج هو الرئيس وإذا لم يكن قادرًا على هذه المسؤولية فيجب عليه أن يتنحى من هذا المنصب”.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوفاق أكد إصابة مدنيين اثنين جراء قصف طيران الكرامة لمنزل بمنطقة الفرناج، فيما نفت مصادر عسكرية لـ”أوج”، إصابة المنزل، مؤكدة أنهم قصفوا معسكر الرابش لـ”الحشد المليشياوي”.

ومن جهته، أكد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، أن القصف طال منزل عائلة إسماعيل كشيله بمنطقة الفرناج، وأسفر عن وفاة 3 أطفال، بالإضافة إلى وجود طفلة بقسم العناية الفائقة، وجرى بتر أحد ساقيها، فضلا عن إصابة امرأة حالتها غير مستقرة، وجرح اثنين آخرين.

على الجانب الآخر، نفى الناطق باسم قوات الكرامة، أحمد المسماري، استهداف أي منشأة مدنية في حي الفرناج أمس، منتقدا ما أسماه “فبركة الأخبار”، والتي اعتبرها اختصاصا أصيل للإخوان “المفلسين ومن يسير في ركبهم”.

وأشار المسماري، في بيان، أمس الاثنين، طالعته “أوج”، إلى تكبيد “مليشيات” حكومة الوفاق المدعومة دوليا، خسائر فادحة من “القوات المسلحة” التي تنفذ ضرباتها بدقة، ومن بينها غارات اليوم على معسكر المخابرة بحي الفرناج، والذي تتخذه غرفة عمليات، وتلقوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.