داعية إلى وقف الهجمات.. البعثة الأممية: استهداف مطار مصراتة انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

أوج – طرابلس

أدانت بعثة الأم المتحدة للدعم في ليبيا، استهداف مطار مصراتة الدولي، موضحة أن استهداف المنشآت المدنية بمثابة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

البعثة الأممية، ذكرت في تغريدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها وترجمتها “أوج”، أنه في أعقاب تقارير إعلامية عن غارات جوية على مطار مصراتة المدني، تحذر من الهجمات على الهياكل الأساسية والمنشآت المدنية، موضحة أن هذا يُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعت البعثة الأممية، إلى ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات، مُبينة أنها لا معنى لها، خاصة التي تستهدف المطار المدني الوحيد المتبقي في غرب ليبيا، والمتاح للاستخدام من قبل ملايين الليبيين – حسب قولها.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليا، أكدت تعرض مطار مصراتة الدولي لقصف جوي أمس السبت، استهدف مولدا كهربائيا متحركا على متنه مصابيح إنارة كاشفات، ونتج عنه بعض الشظايا التي أصابت طائرتين مدنيتين، وموظف تابع لشركة المناولة بالمطار، مما أدى لتعليق الرحلات وتأخير مصالح المسافرين لساعات قبل أن يُعاد فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أنها تقدمت باحتجاج رسمي لمجلس الأمن الدولي على قصف من وصفتهم بـ”مليشيات حفتر” المدعومة من دول أجنبية “لم تسمها” مطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين.

وزعمت إدارة الإعلام الخارجي للوزارة، في بيان، اليوم الأحد، طالعته “أوج”، أن رسالة الاحتجاج أفادت بأن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي ترتكبها “مليشيات حفتر”، وكان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب.

ودعت الوزارة، بحسب البيان، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته، ومحاسبة الدول الداعمة لحفتر في “عدوانه على العاصمة طرابلس”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.