داخلية الوفاق: استهداف مطار مصراتة جريمة جنائية مكتملة الأركان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، أن استهداف مطار مصراتة الدولي، جريمة جنائية مكتملة الأركان، وفق القانون الوطني، وجريمة يُعاقب عليها القانون الدولي، لكل من نفذها أو أمر بتنفيذها.

وذكرت “داخلية الوفاق” في بيان لها، طالعته “أوج”، أن قناة “ليبيا روحها الوطن”، التي تبث من العاصمة الأردنية عمان، نشرت اليوم السبت، خبرًا مفاده إن ما أسمته “سلاح الجو” استهدف هوائي متحرك يُستخدم لتوجيه الطيران المُسير داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وأوضحت أن القصف الجوي الذي تعرض له مطار مصراتة الدولي، استهدف مولد كهربائي متحرك على متنه مصابيح إنارة كاشفات، وأنه نتج عن ذلك بعض الشظايا التي أصابت طائرتين مدنيتين، وموظف تابع لشركة المناولة بالمطار، مما أدى لتعليق الرحلات وتأخير مصالح المسافرين لساعات قبل أن يُعاد فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية.

وتابعت “داخلية الوفاق”، أن محاولة القناة المستمرة لتبرير أفعال ما وصفتهم بـ”المجرمين” ممن يُنفذون هذه الأعمال العسكرية ضد أهداف مدنية، جريمة يجب أن ينال مرتكبيها العقاب، موضحة أنها اتخذت في السابق إجراءات قانونية في هذا السياق، وسوف تتخذ إجراءات في هذه الواقعة.

وفي ختام بيانها، دعت “داخلية الوفاق” الجهات الدولية، ذات العلاقة بتوثيق الجرائم المُخالفة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والتوثيق الكامل لهذه الواقعة بما في ذلك محاولات تبريرها عبر ذات وسيلة الإعلام معلومة الملكية والتبعية، مُطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باتخاذ إجراءات مماثلة ورصدها لهذه الأدوات، وهذا الخطاب التحريضي.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ “تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.