الحكومة المؤقتة ، ليبيا في حل من اتفاقيات الرئاسي مع تركيا‎

وأكدت الحكومة في بيان، على رفضها لمثل هذه الاتفاقيات ”غير الشرعية” كونها مبرمة من غير ذي صفة بموجب أحكام القانون والمحاكم الليبية، كما أن هذا النوع من الاتفاقيات يحتاج لمصادقة مجلس النواب المنتخب في حال سلمنا جدلا بشرعية السراج.

وأضافت :” نعلم علم اليقين – وبالأدلة الدامغة- ما يشوب علاقة ما تسمى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب الرئيس التركي رجب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا”.

وأعربت الحكومة عن رفضها للتدخل التركي قائلةً :” نؤكد للعالم أجمع مجدِّدًا رفضنا التام للتدخل التركي السافر في شؤون بلادنا، ونضع المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أمام مسؤولياتهم لمنع هذا التدخل.

وطالبت الحكومة المؤقتة بالتحقيق في كسر تركيا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من خلال تزويد الوفاق غير الدستوري بالسلاح الذي ذهب جله إلى الإرهابيين بما يهدد السلم والأمن الدوليين،  داعيةً الجميع لتحمل مسؤولياتهم ومنع تركيا من العبث بأموال الليبيين وأرزاقهم لأجل تحقيق مكاسب ومصالح ضيقة .