وأوضح بوراس أن المحكمة الجنائية الدولية وقعت في خطأ عام 11 20، بسبب وجود عوامل سياسية ضاغطة في ذلك الوقت، والذي تم فيه كيل التهم للدكتور سيف الإسلام دون حقائق ملموسة، مشيرًا إلى أن المحكمة اعتمدت على تقارير إعلامية مضللة دون الرجوع إلى المستندات القانونية أو إجراء تحقيق محايد من قبل المحكمة، مشددًا على ضرورة تصويب ذلك الخطأ.

وأضاف بوراس أن جميع التهم التي تم كيلها للدكتور سيف الإسلام تبين أنها محل افتراء، وأن من قام بوضع سيناريو التهم أراد القضاء على سيادة الدولة وتدميرها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، ومن ثم قتل الليبيين بدم بارد ونشر الإرهاب والخوف والذعر، معربًا عن ثقته في أن المحكمة الجنائية الدولية تبحث عن مخرج لهذه الورطة التي تورطت فيها، والتي تسيء لسمعة العدالة الدولية والقانون الدولي العادل، حسب قوله.